منظمة شعبية تطالب بسحب الثقة من الحكومة على خلفية جرعة الديزل طالبت المنظمة الشعبية للدفاع عن الحقوق والحريات من رئيس وأعضاء مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة لعدم قدرتها على إدارة شؤون البلاد الاقتصادية بأسلوب علمي وإصرارها على معاقبة الشعب اليمني جماعيا بأزمات خانقه وجرع سعرية لا قدرة له على مواجهتها. وقالت في بيان تلقى – المؤتمرنت نسخة منه- ان اصرار الحكومة على رفع سعر المشتقات النفطية وخاصة في مادة الديزل سيؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية والخدمات وهو مايثقل كاهل المواطنين ويرفع معدلات البطالة . نص البلاغ تابعت المنظمة الشعبية للدفاع عن الحقوق والحريات مستجدات الارتفاع المجحف لأسعار المشتقات النفطية والتي وصلت إلى نسبة100% من السعر السابق ، وكانت المنظمة قد أصدرت بيان ناشدت فيه المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية النظر بعين الاعتبار لمعاناة المواطنين وإعادة النظر في الجرعة التي فرضتها حكومة الوفاق برفع سعر المشتقات النفطية الذي أدى إلى تغييرات في مختلف الأنشطة الاقتصادية والنواحي الحياتية كون ارتفاع أسعار المشتقات النفطية يؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات .، ودعت المنظمة رئيس وأعضاء مجلس النواب الوقوف بشده لمنع أي قرارات من شأنها الإضرار المباشر بالمواطن. إلا أن ذالك البيان لم يجد استجابة لدى حكومة الوفاق الوطني الأمر الذي عزز لدى المنظمة إصرار حكومة الوفاق الوطني على كيل الجرع على المواطن ليدخل بذالك المواطن في غياهب ظلام نهايته فقر مدقع منشغلا بالبحث عن لقمة العيش ويتاح للحكومة فرصة اللعب بأمور البلاد على هواها !! ونتيجة لذلك الإصرار العجيب من قبل حكومة الوفاق بالرغم من تصويت مجلس النواب بالإجماع على عدم رفع سعر مادة الديزل فان المنظمة تدعو بل تطلب من الأخوة رئيس وأعضاء مجلس النواب سحب الثقة من هذه الحكومة وفقا لما هو مخول لها لعدم قدرتها على إدارة شؤون البلاد الاقتصادية بأسلوب علمي بل عكفت على زج المواطن بأزمات خانقه وجرع لا قدرة له على مواجهتها آملين سرعه الإستجابه. صادر عن المنظمة الشعبية للدفاع عن الحقوق والحريات وتنمية المجتمع بتاريخ : 9/4/2012م |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 