المؤتمرنت -
اللجنة العسكرية تقر بتورط (المنشق) في الهجمات على الحرس بأرحب وبني جرموز
قال الناطق الرسمي باسم للجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار اللواء/ علي سعيد عبيد بان المعلومات التي تصل إلى اللجنة بشأن المواجهات التي تشهدها مناطق أرحب ونهم وبني جرموز تفيد بان القوات العسكرية في تلك المناطق تتعرض للقصف من قبل القبائل وان ما تقوم به قوات الحرس هو دفاع عن النفس.
وفي إقرار ضمني بتورط اللواء (المنشق) على محسن الأحمر في دعم مليشيات الإخوان وعناصر تنظيم القاعدة المتورطة بمهاجمة تلك المواقع والمعسكرات .. قال اللواء/ علي سعيد عبيد في تصريح صحفي أدلى به الخميس ونشرته عدد من الوسائل الإعلامية :إن توجه اللجنة العسكرية بشأن المواجهات التي تدور في تلك المناطق يذهب لإيجاد الحلول ووقف تبادل القصف وأن هذا التوجه للجنة يأتي بتعاون قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء علي محسن- قائد الفرقة الأولى (مدرع) .
وأشار عبيد إلى أن اللجنة العسكرية المكلفة في بيت دهرة وبني جرموز ستحدد أماكن لتواجد القبائل في حال رغبت القبائل التواجد فيها , فيما الطرقات والنقاط ستسلم لقوات الحماية الأمنية المشتركة من مختلف الوحدات العسكرية ، مضيفا: إن قطع الطريق في منطقة بني حارث من قبل محتجين على رفع الديزل أعاق وصول اللجنة التي يرأسها اللواء/ فضل القوسي والتي ستعاود الخميس التوجه إلى بيت دهرة.
وأستغرب متابعون التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي للجنة العسكرية .. متسائلين عن طبيعة الدور الذي يلعبه اللواء (المنشق) علي محسن الأحمر في المواجهات التي تدور بـ (أرحب ،بني جرموز ،نهم) ونوع التعاون الذي يقدمه لإيجاد الحلول ووقف تبادل القصف (وفق تصريحات المسئول العسكري) خاصة وتلك المناطق تقع خارج نطاق المنطقة العسكرية (الشمالية_ الغربية) ويفترض أن لا تتواجد فيها أي من أفراد الفرقة .
كما تساءل متابعون عما يقصده اللواء عبيد بحديثه عن توجهات للجنة لتحديد أماكن لتواجد القبائل (في إشارة لمليشيات الإصلاح والفرقة) وذلك في مناطق المواجهات في حال رغبت تلك القبائل التواجد فيها ، مما يعني شرعنة تواجد تلك المليشيات المسلحة كقوة رديف للدولة وهو ما يخالف الدستور اليمني الذي ينص على (أن الدولة هي التي تنشأ القوات المسلحة والأمن ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى) ، كما أن هذا التوجه يتعارض مع مقررات المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي وتوصياته الأخيرة بشأن سحب السلاح الثقيل من المليشيات غير النظامية .
|
2003-2025 