الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 04:26 م - آخر تحديث: 05:05 ص (05: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - أقر مجلس النواب اليوم قانون حق الحصول على المعلومات وشمل القانون المدروس من لجنة الإعلام البرلمانية من (66) مادة تتوزع على ستة أبواب، تنظم حرية الحصول على المعلومات وحمايتها، وحماية الخصوصية وكذا المخلفات والجزاءات

المؤتمرنت - نبيل عبد الرب -
البرلمان يصوت على مواد قانون حق الحصول على المعلومات
أقر مجلس النواب اليوم قانون حق الحصول على المعلومات وشمل القانون المدروس من لجنة الإعلام البرلمانية من (66) مادة تتوزع على ستة أبواب، تنظم حرية الحصول على المعلومات وحمايتها، وحماية الخصوصية وكذا المخلفات والجزاءات.

ويستهدف القانون تسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات، وتعزيز مقومات الشفافية، وتمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة من المعلومات.

ويؤكد القانون على كل جهة حكومية تعيين موظف مختص بالمعلومات، ويلزمها بوضع أدلة معلومات ونشر تقارير سنوية عن نشاطاتها.

وأجاز حجب معلومات متعلقة بتفاصيل عسكرية، ومسائل سرية خاصة بالسياسية الخارجية، وكذا المعلومات المتبادلة مع دولة أخرى تم الإتفاق على سريتها، إلى جانب المعلومات التي من شأن الإفصاح عنها التسبب بأضرار جسيمة، أو اختراق الشبكات الإلكترونية، أو ذات الطبيعة التجارية أو الاقتصادية أو المالية والصناعية أو الأبحاث التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بالحقوق الفكرية أو المنافسة العادلة.

وأوجب هذا القانون رفض أي طلب لمعلومات تعرض حياة أي فرد للخطر، أو تنتهك خصوصياته.

وبموجبه ينشأ مكتب لمفوض عام للمعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال.

وجاء القانون الذي تضمنه تقرير لجنة الإعلام توفيقياً بين مشروعي قانونين أقترح أحدهما النائب علي عشال في مايو 2008م، والثاني قدمته الحكومة في فبراير 2009م.

وقد عملت اللجنة برأي عشال في الجهة المخولة بإدارة المعلومات، في حين أغفلت مقترح الحكومة في إسناد المهمة للمركز الوطني للمعلومات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024