 |
منظمة حقوقية تنتقد عجز الحكومة وممارستها العقاب الجماعي ضد الشعب دانت واستنكرت رابطة المعونة لحقوق الإنسان اليوم في بيان صحفي اصدرته اليوم ما أسمته :استمرار تطبيق سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب اليمنى من قطع ممنهج للكهرباء وتفجير لخطوط نقلها وتفجير لأنابيب النفط والغاز في محافظة مأرب وارحب "اكثر من مرة هذا الاسبوع" وبشكل مستمر وممنهج من قبل ميليشيات مسلحة يعتقد "بحسب بعض الأدلة"أنها تتبع لبعض القوى والأحزاب السياسية الشريكة في حكومة التوافق الوطني. مشيرة الى أن قطع الخدمات الأساسية من الكهرباء و المياه والنفط بشكل مستمر يؤدي إلى إلحاق أضرارا جسيمة و فادحة جدا على حياة وامن واستقرار كل اليمنيين وتدمير الاقتصاد الوطني وازدياد البطالة والفقر وفقدان مصادر الدخل لمعظم اليمنيين بسبب توقف كل الأعمال والوظائف جراء استمرار تلك الجرائم ضد الكهرباء والنفط،. منوهة الى ان استمرار وازدياد هذه الجرائم الجماعية يأتي في ظل عجز وإهمال وزيري الكهرباء والداخلية من القيام بمسؤولياتهم في تامين ايصال هذه الخدمات الأساسية الضرورية للمواطنين وبالتالي عجزهما الواضح عن كشف وملاحقة والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة المحلية "المشلولة حاليا" ،. واعتبر بيان صادر عن المنظمة الحقوقية ان الحكومة الحالية عاجزة تماما عن القيام بمسؤولياتها تجاه انتهاك حقوق مواطنيها بشكل جماعي،بل ان الأدلة "الموثقة"تؤكد ان طرفا أساسيا في الحكومة الحالية متورط في مسلسل جرائم الإبادة الجماعية الإرهابية البشعة اليومية التي يرتكبها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في معظم مناطق اليمن ضد المدنيين العزل وضد أفراد ومعسكرات الجيش اليمني وأخرها تلك المجزرة الإرهابية التي نفذها ارهابي تقول الأدلة الأولية انه ينتمي للفرقة الأولى مدرع والتي يقودها اللواء علي محسن الاحمر والمشتبه بعلاقاته الوطيدة بالقاعدة ، وهي المذبحة التي ادت الى مقتل مايقارب 100 عنصر من قوات الأمن المركزي اليمني واصابة حوالي 200 عنصر امني اخر اثناء تدريبهم على بروفات للعرض العسكري بمناسبة عيد الوحدة اليمنية في ميدان السبعين في 21مايو الجاري . وانتقد بيان المنظمة المدنية عدم اتخاذ الحكومة أي اجراءات جدية للتحقيق في هذه المجزرة الارهابية التي هزت العالم ،كما انها لم تقوم بعزل او محاكمة المشتبه بعلاقاتهم بالإرهاب ممن يقف ورائها ،ضاربة عرض الحائط بكل المبادئ الإنسانية والأخلاقية البسيطة وخارقة لكل المعاهدات الدولية والاقليمية والتشريعات الوطنية ،واعتبر البيان موقف الحكومة (دليل تواطئها مع الارهاب وبالتالي فهي شريكة في كل جرائم ابادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تحت سمع وبصر العالم أجمع) . وقالت رابطة المعونة لحقوق الإنسان ” ان الأوضاع فى اليمن اليوم على حافة الانهيار خاصة مع إصرار "وتواطؤ" بعض القوى الدولية المشرفة على تطبيق المبادرة الخليجية مع بعض القوى المحلية على إبقاء أسباب ورموز التوتر والانشقاق العسكري في مناصبهم الرسمية " اللواء علي محسن الاحمر على سبيل المثال لا الحصر" غير عابئين بالمطالب الشعبية ومقتضيات وروح المبادرة التي تنص صراحة على رحيل أسباب التوتر الأمني والسياسي من البلاد وأضافت الرابطة ” ان ما زاد الأمر تعقيدا هو ازدياد جرائم الإرهاب والعنف والتطرف المذهبي من قبل ميليشيات مسلحة محسوبة على أحزاب دينية أصبحت شريكة في حكومة الوفاق الوطني كما هو حاصل في المواجهات المسلحة الجارية حاليا في محافظات حجه وصعده والجوف بين ميليشيات تتبع حزب الإصلاح ضد الحوثيين والعكس وبشكل مستمر وممنهج ،وهي التي تحصد حياة عشرات بل ومئات المدنيين بينما المجتمع الدولي والمحلي يتفرج ولايحرك ساكنا تجاه إيقاف مايحصل من جرائم إبادة جماعية لليمنيين ،مما يعطى صورة سلبية وقاتمة عن الأوضاع في اليمن مستقبلا وهي التي صارت ساحة خصبة لتصفية الصراعات السياسية الدولية على أراضيها ومن دماء ابنائها المغرر بهم ،وذلك في ظل انفلات سياسي وامني غير مسبوق وضياع لسيطرة الدولة على معظم مناطق اليمن ” وناشدت رابطة المعونة – في بيان تلقى المؤتمرنت نسخة منه- ” كل القوى الوطنية في اليمن والمجتمع الدولي وكل منظماته الإنسانية والحقوقية بان تتكاتف جهودها وتتحد في مطالبة المجتمع الدولي تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة بالإرهاب في اليمن تجسيدا للشراكة الدولية والمحلية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وباعتبار ان خطر الإرهاب الذي تعاني منه اليمن هو خطر عالمي ومن اجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ،وقبل أن نغرق اليمن في مستنقع الإرهاب . موضحة بان يكون من اختصاص هذه المحكمة ملاحقة وتقديم المتورطين في تطبيق العقوبات الجماعية (قطع الكهرباء والمياه والوقود والنفط) للمحاكمة أمام هذه المحكمة لترسيخ مبدأ العدالة حتى لا يفلت الإرهابيين ومن يقف ورائهم من العقاب . وبهذه المناسبة تجدد الرابطة الدعوة الى كل القوى والمنظمات والمواطنين الى دعم ومساندة حملة جمع مليون توقيع لإنشاء هذه المحكمة والتي أطلقتها منسقية تحالف منظمات المجتمع المدني هذا الأسبوع . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 