 |
بن دغر يكشف عن إعداد الوزارة لخطة تنظم قطاع الاتصالات على نحو يحقق المنافسة المنظمة أكد الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن شركة يمن موبايل استمرت في ترسيخ موقعها الريادي كشركة مساهمة عامة بما حققته من نتائج مالية إيجابية العام الماضي مما ينعكس بصورة ايجابية على حقوق المساهمين. وقال بن دغر - في الاجتماع الذي عقدته الجمعية العامة لمساهمي شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم بصنعاء لمناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2011م.- إن هذا النجاح هو ثمرة جهود وتميز قيادة وموظفي الشركة . وشدد بن دغر على ضرورة مواصلة وتطوير خدماتها وتلبية احتياجات عملائها من خلال تقديم عروض وخدمات متعددة متقدمة في الجودة والأداء. ودعا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات كافة الشركات العاملة في قطاع الاتصالات في اليمن إلى التعاون فيما بينها والوزارة وتكوين رؤية لقطاع الاتصالات والاتفاق على قانون واحد وتحريره خاصة فيما يخص التشغيل . وفيما تطرق الوزير إلى أن قطاع الاتصالات احد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد والمساهمة في الناتج الوطني .استعرض ايضا ما تحقق من مكاسب لهذا القطاع خاصة في نشر خدمات الاتصالات وتوفير بنية تحتية متطورة وانتهاج سياسة تحريرية عززت من نمو الاستثمارات في هذا القطاع وساهمت في تطوير الشراكة بين القطاع الخاص والعام . وتناول التوجهات الرئيسية لخطة الوزارة في تنظيم قطاع الاتصالات على نحو يحقق المنافسة المنظمة وجودة الخدمات وحماية المستهلك وجذب الاستثمارات وتطوير البنى التحتية وشبكات الاتصالات المحورية باستخدام شبكات الألياف البصرية وتوسعة وتطوير خدمات الانترنت فائق السرعة ذات النطاق العريض. من جهته أكد الدكتور/ على ناجي نصاري- رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل أنه رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد العام الماضي فقد تمكنت الشركة من تأمين ديمومة خدماتها وضمان استقرار شبكتها، فضلا عن تنفيذ عدد من المشاريع التوسعية وإضافة عدد من الخدمات النوعية الجديدة في مقدمتها خدمة الانترنت عالي السرعة . ولفت إلى أن الشركة تعتزم تقديم خدمات اتصالات فائقة التطور تلبي طموحات وآمال عملائها ، في حين شرعت في تهيئة مكونات شبكتها لتقديم خدمات الجيل الرابع بعد أن يتم استصدار التراخيص اللازمة لذلك بما يمكن من تقديم خدمات متطورة للبيانات والانترنت بالنطاق العريض وبسرعات عالية . وفيما ناقش الاجتماع تقرير رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات وأقرهما . بين تقرير الحسابات الختامية أن الشركة حققت أرباحا صافية خلال العام الماضي 2011م بلغت 24 مليار و 757 مليون ريال مقارنة بـ 22 مليار و 100 مليون ريال في العام السابق. ولفت التقرير إلى أن صافي إجمالي الموجودات للشركة للعام المالي 2011 م، ارتفع إلى 104 مليار و971 مليون ريال صعودا من 98 مليار و 804 مليون ريال في عام 2010، كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية خلال نفس الفترة إلى 81 مليار و 928 مليون ريال مقابل، 74 مليار و 773 مليون ، و ارتفعت إيرادات الشركة إلى 51 مليار و 888 مليون ريال ، مقارنة بـ 47 مليار و 912 مليون ريال للفترة ذاتها. ووفقا للتقرير الحكومي فإن الربح الأساسي للسهم ارتفع بدوره العام الماضي إلى 286 ريال مقارنة بـ 255 ريال للسهم الواحد في العام 2010 ، فيما بلغت الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين 17مليار و 304 مليون ريال ،وصافي ربح السهم القابل للتوزيع 200 ريال بنسبة ربح بلغت 40 في المائة . وصادق الاجتماع على القوائم المالية للشركة ، ووافقت الجمعية العمومية على توزيع الأرباح بحسب مقترح مجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نتائج أعمال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2011م، وكذا تفويض مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات للعام المالي2012 وتحديد أتعابه. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 