 |
علماؤهم يرفعون سقف ابتزازه .وزراء الإصلاح يخذلون الرئيس هادي في حروب الكهرباء والنفط بعد نحو نصف عام من توقيع المبادرة الخليجية وتشكيل حكومة وفاق وطني لايبدو أن الأحزاب السياسية في المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه استطاعت مغادرة الماضي والعبور مع الشعب اليمني وقيادته السياسية إلى يمن جديد يحترم فيه حق الاختلاف ويتنافس فيه شركاء الحكم على معالجة القضايا الملحة المرتبطة بهموم الناس وحياتهم اليومية. واللافت في أداء حكومة الوفاق هو انعدام الوفاق بين الأحزاب ونجاح هذه الأحزاب في استجرار أزماتها ومماحكاتها وصراعها السياسي من بيانات أحزابها إلى دهاليز وأروقة الحكومة ، وبالتالي إصابة أدائها بفيروس الكيد السياسي ، وتقييده برغبات وأهواء قوى عسكرية وقبلية تواصل نفس اللعبة الأنانية على وقع أنات شعب تطحنه تداعيات أزمة لعينة كما وصفها الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية . يواجه الرئيس عبدربه منصور هادي تحديات وعراقيل تعقيدات مختلفة وهو يحاول استعادة هيبة الدولة كأولوية قصوى لفترة انتقالية يشبه الرئيس هادي الأوضاع فيها مثل بيت العنكبوت معرض للانهيار من أي رجة أو هزة، غير أن أم المصائب في طريق الرئيس هادي حينما تكون حكومة الوفاق برئيسها وأعضائها عامل من عوامل التأزيم وتكون توجهات رئيس الجمهورية واهتماماته في وادي وحكومة باسندوة في واد آخر.. فكما لو أنها خارج نطاق تغطية هموم المواطنين لم تجد حكومة الوفاق من قضايا ملحة لمناقشتها غير قضية انتقاد الصحافة لأدائها الأمر الذي يؤكد أن حكومة باسندوة خارج نطاق الخدمة فعلاً ولاينسجم أدائها مع توجيهات وتوجهات رئيس الجمهورية الذي حث الإعلام الرسمي في خطاب له مطلع مايو الجاري على نشر ما يساعد على ترسيخ قيم الوحدة الوطنية والاجتماعية وتبني قضايا المواطنين وهمومهم والمساعدة على كشف الفساد. تخسر اليمن يومياً (15) مليون دولار بسبب تعرض أنابيب النفط للاعتداء والتخريب وتخسر في الساعة الواحدة عشرات الملايين بسبب ضرب خطوط الكهرباء، ويعاقب الشعب اليمني بأكمله. ومع ذلك خذل وزراء المشترك في وزارة الداخلية والكهرباء والعدل رئيس الجمهورية الذي وجه في الـ5 من مايو الحكومة ,الوزراء المعنيين بسرعة إيلاء هذه القضايا الأولوية القصوى والبدء بتجهيز ملفات الدعاوى والسير في الإجراءات القانونية لضبط ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم باعتبارها أعمال إجرامية وتخريبية،وبالرغم من مرور قرابة 30 يوماً على التوجيه الرئاسي الصريح لاتزال المشكلة قائمة. العلماء المحسوبون على حزب الإصلاح (الإخوان المسلمون في اليمن) لم يختلف موقفهم عن موقف وزراء حزبهم، بل رفعوا سقف الابتزاز الذي يمارسه الإصلاح ومن خلفه المشترك على الرئيس هادي. ففي الوقت الذي استقبلهم رئيس الجمهورية وحاول إيضاح الصورة الكاملة أمامهم لحجم التحديات التي تواجهها الدولة وما تتعرض له الخدمات والممتلكات العامة من أعمال تخريب وفي مقدمتها منشئات الكهرباء وأنابيب النفط ،إلا أن علماء الإخوان الذين تقدمهم الشيخ عبدالمجيد الزنداني لم يكترثوا لحديث الرئيس بقدر ما حاولوا طرح مطالب من قبيل فتح حوار مع عناصر القاعدة في أبين ،وهو مطلب يمثل تحدياً لتوجهات الرئيس هادي الذي أعلن انه لا تفاوض مع الإرهابيين وان المعركة ضدهم ستستمر حتى تطهير كل قرية ومديرية ومحافظة منهم. مطالب الزنداني وعلماء الإصلاح من رئيس الجمهورية التي طالبوا بوضع جدول زمني لتطبيقها جاءت لتضيف تحديا جديداً أمام جهود الرئيس ومحاولة وصفها مراقبون بمسعى من الزنداني وعلماء حزبه فرض وصاية دينية على رئيس الجمهورية، واعتبرت أيضا حجر عثرة جديدة أمام قطار الحوار الوطني المرتقب باشتراطهم (سقف الشريعة الإسلامية)، وتحريمهم خيار (الفيدرالية) كحل سياسي لقضية جنوبية كثيرا ما تاجر الإصلاح فيها. أخطر من ذلك حينما يخاطب علماء الإصلاح الرئيس هادي قائلين ( ويؤكد لكم العلماء والشعب اليمني وقوفهم إلى جانبكم ما تمسكتم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ) في تهديد ضمني لرئيس جمهورية يستمد شرعيته من أصوات 6 ملايين و635 ألفًا و192 ناخب يمني. هكذا إذا يبدو الرئيس هادي في كل ظهور إعلامي له نسخة طبق الأصل لمعاناة شعبه، فيما لاتزال حكومة باسندوة تغرد خارج سرب توفير الخدمات العامة للمواطنين، ولايزال رئيسها (رايح جاي) بين الدوحة وأنقرة، منتشيا بوهم (استهداف تاريخه النضالي ونظافة يده)، ومستقويا على منتقديه بالمبادرة الخليجية حتى لو لم يحقق منها شيئاً يذكر على صعيد المشاريع الخدمية، بشهادة جمال بن عمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، والذي سيكون لزاما عليه إذا ما أراد إنجاز التسوية التاريخية في مواعيدها ورفع المعاناة عن الشعب اليمني وإنجاح جهود الرئيس هادي البحث عن حكومة وفاق وطني تمثل الشعب اليمني وليس الأحزاب المغتصبة للسلطة.. حكومة تمثل شباب اليمن المتطلع نحو المستقبل وليس مراكز قوى ظاهرة وخفية أسيرة لضغائن وأحقاد الماضي.. حكومة وفاقية من أجل سيادة النظام والقانون.. وليس حكومة انتقامية من أجل شرعنة التمرد على النظام وممارسة أبشع أنواع العقاب الجماعي ضد الشعب. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 