 |
وزير المالية يمارس سياسة انتقائية ضد ابناء حضرموت ويستهدف المحافظين المؤتمريين كشفت مصادر مطلعة لـ"المؤتمرنت" ان وزراء اللقاء المشترك وشركائه في حكومة الوفاق يمارسون اساليب تعسفية ضد المحافظين والمسئولين التنفيذيين الذين ينتمون الى المؤتمر الشعبي العام، وذلك من خلال عرقلة صرف المخصصات المالية المرصودة في الموازنة العامة للمشاريع الخدمية والاستثمارية في تلك المحافظات. وأشارت المصادر الى ان وزراء احزاب المشترك في حكومة باسندوة، اقروا هذه السياسية المعطلة لخدمات الناس في محاولة منهم لإثارة ابناء تلك المحافظات ضد المحافظين والمسئولين المؤتمريين لكي يدفعونهم الى تقديم استقالتهم وتعيين محافظين من احزابهم بدلا عنهم. وفيما قال مسئول محلي في محافظة حضرموت( شرق اليمن) ان وزير الكهرباء الاصلاحي صالح سميع لم ينفذ توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بسرعة ارسال مهندسين لإصلاح وإعادة تأهيل مولدات محطة كهرباء ( الريان) المتعطلة منذ تعرضها لحادث حريق غامض في يوليو 2010، أكدت المصادر ان وزير المالية صخر الوجيه والمحسوب على احزب الاصلاح( الاخوان المسلمين في اليمن) والمقرب من حميد الأحمر، رفض صرف الديون المستحقة لشركات "باجرش والمحضار وبلحامض" مقابل شراء الطاقة لسد العجز في الكهرباء بمحافظة حضرموت- في الوقت الذي صرف فيه مستحقات الشركة المستثمرة الرابعة"شركة الجزيرة" التابعة للتاجر المتنفذ وعضو مجلس النواب فتحي توفيق عبدالرحيم والذي يتولى موقع رئيس لجنة الشؤون المالية في البرلمان اليمني. وقالت المصادر: رغم ان الديون المتراكمة لدى الحكومة للشركات الاربع والمقدرة بـ(3 مليارات ريال) والمعتمدة في الموازنة العامة للعام الجاري 2012 ، وان توجيهات واضحة من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لوزير المالية- الذي ظل يرفض منذ توليه الوزارة صرف الديون المتراكمة للشركات الأربع، بسرعة صرف مستحقات الشركات المزودة حضرموت بالطاقة وإعادة الكهرباء لمدنها، غير ان الوزير الاخواني قام بصرف كافة المبالغ التي يطالب بها المتنفذ فتحي توفيق عبدالرحيم، وصهر المتنفذ الآخر حميد الأحمر بناء على توجيهات وضغوطات من الاخير مارسها على وزير المالية دون المراجعة والتدقيق في المبالغ المستحقة للشركة التابعة لصهر الاخواني والبرلماني، رافضا صرف مستحقات الشركات الثلاث الاخرى. وأشارت المصادر الى ان ابناء حضرموت يستغربون قيام الوزير بصرف مبالغ مالية يطالب بها المتنفذ فتحي توفيق، بينما يرفض صرف مبالغ مستحقة وبموجب عقود وقعتها الحكومة مع مستثمرين من ابناء حضرموت.. متسائلين ألم يكونوا كلهم مستثمرين ومتعاقدين مع الحكومة...؟!!. واعتبرت تلك المصادر ان ممارسة الوزير الاخواني اللامسئولة ضد أبناء حضرموت عامة والمستثمرين على وجه الخصوص والتعامل معهم بانتقائية في الصرف والإذلال والظلم والتعسف، لا يوجد له مبرر او مسوغ قانوني، عدا انها محاولة من وزير المالية جرجرة ابناء حضرموت المسالمين إلى ممارسة أساليب بعض المتنفذين وقطاع الطرق في تحقيق مطالبهم عن طريق أعمال التخريب والعنف التي لا يرضاها ولا يقرها وليست من صفات المجتمع الحضاري المدني لأبناء حضرموت.. مؤكدة انها استهداف واضح من قبل الوزير لقيادة السلطة المحلية المؤتمرية لإفشالها والدفع بها الى الاستقالة تحت ضغط مطالب المواطنين الخدمية. وفي سياق متصل، قال مصدر مقرب من محافظ حضرموت لـ"المؤتمرنت" ان المحافظ خالد سعيد الديني، ابدى استياءه من تعامل وتصرفات وزير المالية تجاه محافظة حضرموت التعامل مع احتياجاتها من المشاريع الخدمية بعنصرية ومعاقبة ابنائها انتقاما منهم لمواقفهم الوطنية والوحدوية ومحاولة استفزازهم والدفع بهم الى اتخاذ مواقف مغايرة لتوجهاتهم الوطني وانتمائهم السياسي. وأضاف المصدر ان الوزير الاصلاحي يعمل على اثارة ابناء حضرموت ضد المحافظ المؤتمري خالد الديني الذي كان رفع عدد من الرسائل والمذكرات الى رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بشأن رفض وزير المالية صرف المخصصات المالية دون مبرر قانوني، كما ان المحافظ ظل في احدى متابعاته بالعاصمة صنعاء لأكثر من شهر ونصف اخرها في شهر يناير الماضي وهو يتابع توجيهات الرئيس في وزارة المالية في محاولة منه اقناع وزير المالية تنفيذ تلك التوجيهات وصرف المخصصات المالية المحافظة في مجالات عدة منها الكهرباء والأعمار والمشاريع الخدمية والتنمية لكن دون جدوى. الى ذلك، قال المصدر ان المجلس المحلي والتنفيذي للمحافظة يعقد عصر اليوم الجمعة، اجتماعا استثنائيا للنظر في موضوع رفض وزير المالية اطلاق المخصصات المالية المرصودة في الموازنة للمشاريع الخدمية والاستثمارية داخل المحافظة للتضامن مع المحافظ خالد الديني والوقوف الى جانبه في مواجهة تعسف الوزير الاخواني وعدم تمكينهم من المحافظة وتحقيق مآربهم في استقالته. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 