 |
اللجنة العسكرية تفشل في فك الحصار عن اللواء 63 حرس جمهوري فشلت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن اليوم الثلاثاء في فك حصار مفروض على معسكر لأبناء القوات المسلحة وإيقاف اعتداءات متكررة عليهم تنفذها جماعات مسلحة تابعة لحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن ) تنتشر في مناطق على طريق صنعاء- مأرب وتعمل في قطع الطرقات وضرب خطوط الكهرباء ومهاجمة معسكرات الجيش ومحاصرتهم في إطار مخطط إسقاط النظام الذي تبنته أحزاب المشترك مطلع العام الماضي وأسقط بالانتخابات الرئاسية المبكرة التي شهدتها اليمن في فبراير من العام الجاري وتقاسم حقائب الحكومة مناصفة بين أطراف الأزمة في اليمن. وفي هذا السياق وكما هو معتاد أعلنت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في اجتماعها اليوم أنها ناقشت خطة النزول الميداني للأشراف على فتح الطرقات في خط صنعاء مأرب وإنهاء المظاهر المسلحة والنقاط التي تتواجد فيها المجاميع القبلية وأفراد القوات المسلحة في بيت دهره وبني جرموز وغيرها من المناطق. وتفرض مليشيات مسلحة تابعة لحزب الإصلاح (اكبر أحزاب تحالف المشترك) حصارا جائرا على أبناء القوات المسلحة في معسكر اللواء 63 حرس جمهوري منذ العام الماضي ، وتمنع وصول الغذاء والماء والدواء الى المعسكر المرابط شمال شرق العاصمة صنعاء . وقالت اللجنة العسكرية ان موكبها تحرك اليوم إلى ضواحي أمانة العاصمة، والتقت عدد من الوجاهات من أبناء منطقة بيت دهره وبني جرموز ، غير ان مصادر محلية كشفت لـ(المؤتمرنت) اعتراض القيادي في الإصلاح منصور الحنق- والذي يرأس عصابة مسلحة هناك – طريق اللجنة ومنعها من الوصول إلى منطقة أرحب وإفشال مهامها بحجة التشاور مع قيادات سياسية وعسكرية ودينية في حزب الإصلاح. وكانت اللجنة العسكرية نزلت في الـ(20) من مايو الماضي إلى مقر قائد اللواء 63 حرس جمهوري المرابط في بيت دهره ووعدت قيادات ومنتسبي المعسر بإزالة النقط القبلية والتقطعات وفك الحصار القبلي على المعسكر. واليوم أوضح أعضاء لجنة الشؤون العسكرية للوجاهات الاجتماعية من أبناء منطقة بيت دهرة وبني جرموز، طبيعة الأعمال التي ستشرف على تنفيذها اللجنة في إخلاء المجاميع المسلحة والنقاط المستحدثة من بعد شهر يناير 2011. وأشاروا إلى انه سيتم إنهاء كافة المظاهر المسلحة وفتح الطرقات العامة بدءا من الحتارش وصولا إلى طريق بن غيلان من كافة النقاط والمظاهر المسلحة سواء من المجاميع القبلية أو القوات المسلحة. وأكد أعضاء اللجنة العسكرية أنه سيتم إحلال قوة من الشرطة العسكرية في كافة المناطق والطرقات التي تتواجد فيها تلك المجاميع القبلية، بالإضافة إلى أفراد القوات المسلحة بما يسهم في تطبيع الأوضاع وإعادتها إلى طبيعتها لتسهيل حركة وتنقل المواطنين بين العاصمة وضواحيها ومختلف المحافظات في أمن واستقرار. ولفتوا إلى أنهم عازمون على استكمال المهام الماثلة أمامهم دون تسويف أو أبطاء، موضحين أن لجنة الشؤون العسكرية ملتزمة أمام الله وأمام الشعب بعدم التراجع عن مواصلة ما أسند إليها من مهام وواجبات مختلفة لخدمة أمن واستقرار الوطن ولن يعيقها أي عائق. وطالبت لجنة الشؤون العسكرية، القوى السياسية والوجاهات الاجتماعية باستشعار مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية والعمل بأمانة وإخلاص إلى جانب جهود حكومة الوفاق الوطني في استكمال وإنهاء بؤر التوتر ورفع المظاهر المسلحة أيا كانت. وأكد عضو لجنة الشؤون العسكرية اللواء فضل بن يحيى القوسي أن اللجنة العسكرية مستمرة في تنفيذ مهامها وواجباتها المسندة إليها وفقا لبنود المبادرة الخليجية وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بالأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وأنها لن تتوقف في تنفيذ وأعمالها وخطواتها متجاوزة كافة المعوقات والصعوبات مهما كانت. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 