الحكومة تعالج الديزل بإعفاءات ضريبية للمزارعين وتوقعات بأزمة مع البرلمان

اقترحت الحكومة على البرلمان إصدار قانون يعفي المزارعين من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية كبديل لتخفيض سعر الديزل.

وخاطب وزير المالية صخر الوجيه رئيس اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة النائب عبدالعزيز كرو برسالة قال فيها إن "وزارة المالية تؤكد على مقترح المعالجة الذي سبق مناقشته مع اللجنة بإعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي (التي يستخدمها المزارعون) من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية دعماً للمزارعين، باعتبار ذلك الوسيلة المثلى لدعم المزارعين" حسبما ورد في الرسالة.

وتعهد الوجيه في حال موافقة اللجنة على الإعفاءات بتقديم مشروع قانون إلى البرلمان للمصادقة عليه.

وكانت الحكومة طلبت من اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة قرار حكومي برفع سعر الديزل إلى الضعف (من 50 إلى 100 ريال للتر) مهلة لإعداد خطة لمكافحة تهريب الديزل إلى خارج اليمن، ومعالجة أضرار القرار على المزارعين الذين يعتمدون على الديزل في توفير المياه ونقل المنتجات الزراعية.

وقال للمؤتمرنت مصدر برلماني: إن الحكومة غير جادة في محاربة تهريب الديزل، مشيراً إلى إغفال رسالة وزارة المالية لخطة مكافحة التهريب سبق أن تعهدت بها للجنة المشتركة.

يجدر التنويه إلى أن اللجنة تجهز تقريرها للنواب بخصوص مناقشاتها مع الحكومة لتوصية البرلمان بالتراجع عن القرار الحكومي وإعادة سعر الديزل إلى ما كان عليه قبل القرار الحكومي.

وتوقع المصدر عودة أزمة سعر الديزل بين البرلمان والحكومة مع استئناف النواب لجلساتهم الأسبوع المقبل.

رسالة وزير المالية:

الأخ الأستاذ/ عبدالعزيز أحمد كرو المحترم
رئيس اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة
تحية طيبة وبعـد:
بالإشارة إلى اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بدراسة قرار الحكومة برفع مادة الديزل المنعقد بتاريخ: 13/5/2012م والذي أفضى إلى تقديم الجانب الحكومي مقترحات المعالجة (مكتوبة).

وعليه، ونظراً لانشغالنا باجتماعات تحول دون حضورنا اجتماع اللجنة المشتركة المقرر عقده يومنا هذا الاثنين 4/6/2012م، فإن وزارة المالية تؤكد على مقترح المعالجة الذي سبق مناقشته مع اللجنة بإعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي (التي يستخدمها المزارعون) من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية دعماً للمزراعين باعتبار ذلك الوسيلة المثلى لدعم المزراعين، على أن يتم تقديم مشروع القانون اللازم بهذا الشأن من قبل الحكومة لمجلس النواب للمصادقة عليه في حالة موافقة اللجنة على المقترح.

وتقبلوا وافر التحية والتقدير

أخوكم/ صخر أحمد الوجيه
وزير المالية