الجمعة, 27-مايو-2016 الساعة: 07:30 ص - آخر تحديث: 11:54 م (54: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة وجدت لتبقى وستنتصر على الغزاة
بقلم الاستاذ عارف عوض الزوكا -الامين العام للمؤتمر الشعبي العام
الميلاد الأزلي للعيد الوطني للجمهورية اليمنية
د/ علي مطهرالعثربي
في الذكرى الـ(9) لوفاة الشهيد صالح الجنيد
الشيخ سلطان البركاني -الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام
انتهاز فرصة التشارك في بناء (الحزام والطريق)
بقلم وزير الخارجية الصيني وانغ يي
هل تعلمون ما هو الفرق بينكم وبين فائقة السيد..؟
عبدالكريم المدي
وفد المؤتمر.. حراك دبلوماسي مكثّف على هامش مفاوضات الكويت
المؤتمرنت – جميل الجعدبي
رسالة من مواطن امريكي للمتحاورين في الكويت
آدم بارون
التصعيد.. ومفاوضات الكويت
عبدالناصر المملوح
جمعتا رجب.. مابين اجدادنا اليمنيين والأحفاد
وليد يحيى الحبابي
مرتزقة الرياض.. الوان شتى جمعتهم خيانة الوطن وفرقتهم كعكة بن سلمان..!
سامي العميسي
هادي (المطية) !!
عبدالملك الفهيدي
تحيةً للصامدين وياللعار على الفارين
عبدالله المغربي
عربي ودولي
المؤتمر نت -

الأحد, 17-يونيو-2012
المؤتمرنت -
طنطاوي يحلّ البرلمان رسمياً.. والإخوان يرفضون
أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر، المشير حسين طنطاوي، السبت، حلّ مجلس الشعب رسمياً، تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس الماضي، والذي أكد أن المجلس "غير قائم بقوة القانون"، نظراً لعدم دستورية القانون الذي انتخب على أساسه.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن "الأمانة العامة لمجلس الشعب تلقت السبت قرار طنطاوي، الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلاً منذ أمس الجمعة"، نقلاً عن تقرير لوكالة فرانس برس.

وفي رد فعل، أعلن حزب "الحرية والعدالة"، المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين، السبت، رفضه قرار حل البرلمان المصري، وطالب بإجراء استفتاء شعبي، معتبراً أن "الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه".

واتهم الحزب في بيان "المجلس العسكري بالرغبة في الاستحواذ على كل السلطات رغماً عن الإرادة الشعبية".

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن "حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب دخل حيز التنفيذ بعد أن نشر بالجريدة الرسمية الخميس الماضي، ويُعمل بالحكم من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية".

وأكدت الوكالة أنه "بدأ تنفيذ الحكم في ما يتعلق بحلّ مجلس الشعب، ومنع دخول النواب السابقين إلى المجلس إلا بتصريح وإخطار مسبق".

وقضت المحكمة الخميس الماضي بـ"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة"، واعتبرت في حيثيات حكمها أن المجلس، الذي كان الإسلاميون يحظون بالأغلبية فيه، يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "عربي ودولي"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2016