المؤتمر نت- نبيل عبد الرب - اعتبر رئيس لجنه الشئون الدستورية والقانونية البرلمانية علي أبو حليقة قانون الإقرار بالذمة المالية من القوانين الهامة لوقاية المال العام من أي إهدار وإضفاء الحصانة على الوظيفة العامة المملوكة للشعب والتي تجب حمايتها من استغلال أي شخص ،مشيراً إلى أن القانون المقر من قبل البرلمان اليوم يشمل مختلف هيئات الدولة ابتداءً