تحدٍ إضافي في سبعينيات القرن المنصرم دعا الرئيس إبراهيم الحمدي إلى قمة تجمع بالإضافة إلى شطري اليمن وقتها كلاً من السودان وأثيوبيا والصومال وجيبوتي وكان المحور الأساس لهذه القمة تأمين الظروف الملائمة لإبقاء دول القرن الأفريقي والضفة الأخرى من البحر الأحمر بمنأى عن الصراعات الإقليمية والدولية في هذه المنطقة وتأمين ممر الملاحة فيها، فضلاً عن وضع رؤية لإيجاد مخارج ومعالجات الازمات الاقتصادية التي تعاني منها هذه الدول وبما يساعدها على محاصرة تبعات هذه المشكلات أو التخفيف من حدتها مستقبلاً. ولقد ظل اهتمام اليمن مستمراً بهذه المنطقة بعتباره جزءا أساساً منها يتأثر سلباً أو إيجاباً بما يعتمل فيها من تطورات ومتغيرات, ولذلك فقد تبنت اليمن مطلع عام 2003م فكرة قيام اتحاد سمي دول تجمع صنعاء والتي عقدت ثلاث دورات يتيمة ناقشت نفس الهموم والمشكلات التي ألقت ولا تزال تلقي بظلالها على المنطقة. تلك التجربتان اعتراهما الفشل لأسباب عديدة لايتسع المجال لذكرها وربما لحق باليمن من الأضرار الناجمة عن تراكم مشكلات هذه الدول الشيء الكثير, خاصة أن اليمن كان ينظر إلى دول الجوار الافريقي باعتبارها الحديقة الخلفية لليمن, لكن المشكلات التي عانى منها الصومال جراء استمرار الاقتتال الأهلي والمجاعة المتفشية قد رتبت أعباءً إضافية على اليمن, فقد تحملت أعباء اللاجئين الذين يفدون إلى شواطئها بالمئات يومياً, حيث تقدر هيئات الإغاثة واللاجئين هذه الأعداد بنحو مائتي ألف صومالي, مع أن الأرقام والمؤشرات الميدانية تؤكد أن سقف هذا اللجوء يتخطى نصف مليون شخص. مثل هذا الوضع الإنساني التراجيدي المأزوم الذي آلت إليه أوضاع اللاجئين الصومال ومعهم نسبة من سكان اليمن تكشف – في حقيقة الأمر – عن غياب واضح وكبير للدور الإقليمي والدولي في التخفيف من تبعات هذه المشكلات التي تثقل كاهل الجميع، خاصة إذا ما عرفناه أن الأمر لا يقتصر فقط على توفير الحد الأدنى من مواد الإغاثة, بل في تضافر الجهود جميعها, لإيجاد تسوية سياسية للأزمة في هذا البلد الشقيق الذي عانى كثيراً. إن مخاطر مخرجات الأزمة الصومالية باتت تهدد مجرى الملاحة الدولية قبالة شواطئها بعد عمليات القرصنة التي يبدو أنها تركتها مؤخراً لتنظم إلى مجموعات الإرهاب على اليابسة في اليمن!!. عن صحيفة الجمهورية |
