 |
مساعي دبلوماسية لحل تقصير "دبي" كشف تقرير برلماني عن مساعي دبلوماسية لحل خلافات بين وزارة النقل اليمنية وشركة موانئ دبي الإماراتية، فيما نقل عن مسؤولين حكوميين وجود خلاف بين مؤسسة بحرية ولجنة المناقصات عرقلت تنفيذ مشروع ميناء حديث في أكبر الجزر اليمنية. ونقل تقرير للجنة النقل والاتصالات عن رئيس موانئ عدن قوله أن وزير الخارجية وجه رسالة لنظيره الإماراتي لحل الخلافات مع شركة موانئ دبي بالطرق الودية. وكانت وزارة النقل اليمنية دخلت بخلاف مع الشركة الإماراتية على خلفية ما تقول الوزارة أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ اتفاقية لتطوير ميناء عدن وقعت في العام 2008م. وأكد رئيس موانئ عدن أن تلك الاتفاقية كانت سياسية أكثر منها اقتصادية. وأشار إلى أن شركة موانئ دبي تنصلت من تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاقية بينها توسيع رصيف محطة الحاويات بطول (400) متر وعمق (18) متراً، وكذا وضع خطة تسويقية جديدة للميناء ترفع حركة الحاويات الترانزيت إلى (200) ألف حاوية هذا العام. وأضاف أن عدد الحاويات الواردة للميناء تناقصت منذ العام 2008م (عام توقيع الاتفاقية) من (800) ألف حاوية إلى (165) ألفاً السنة الماضية في حين شهد ميناء عدن ازدهارا بين عامي 99 – 2003، حسب رئيس موانئ عدن. من ناحية ثانية أورد تقرير اللجنة البرلمانية عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية وجود خلافات بين مؤسسته والصندوق الكويتي للتنمية من جهة وبين اللجنة العليا للمناقصات اليمنية من جهة ثانية أسفرت عن تعثر مشروع إنشاء ميناء جديد في جزيرة سقطرى، كبرى الجزر اليمنية. وأوضح أن سبب الخلاف أن المؤسسة والصندوق قررا إرساء مناقصة على شركة "بان عرب" الاستشارية لإعداد الدراسات اللازمة للمشروع، في حين قررت لجنة المناقصات إرسائها على شركة يونانية. وكان البرلمان أقر عام 2010م قرضاً خاصاً بمشروع ميناء سقطرى بـ(40) مليوناً، و(800) ألف دولار ممول من الصندوق الكويتي للتنمية. |
