 |
حسب قانون أمام البرلمان.. 2033 يمن بلا قات استعرض مجلس النواب اليوم مشروع قانون لمعالجة أضرار القات بالتدرج والتعويض.. وتضمن المشروع إلزام مزارعي القات التخلص من هذه الشجرة بواقع 5% سنويا من المساحة المزروعة. ومن المقرر وفقاً للقانون الجديد أن يتخلص اليمنيون من القات نهائياً مطلع العام 2033م. وحظر المشروع زراعة أشجار قات جديدة، او حفر آبار لريه. كما ألزم بائعي القات بقطع تراخيص لفتح محلات لبيعه، ومنع بيعه عن طريق الباعة المتجولين، او في الطرقات او الأحياء السكنية. وتكفل القانون بتعويض مزارعي القات من خلال إيجاد أسواق محلية وخارجية لتسويق المنتجات الزراعية البديلة إضافة الى تعويضات مالية من صندوق ينشأ بموجب هذا القانون يمول من موازنة الدولة، و 30% من ضرائب القات، ومن قيمة تراخيص بيعه، وكذا التبرعات غير المشروعة. مشروع القانون أعده النائب نجيب غانم ودرسته لجنة الصحة البرلمانية. |
