 |
نواب يرفضون مشروع قانون يحظر زراعة القات أبدى عدد من أعضاء البرلمان رفضهم لمشروع قانون يمنع غرس شجرة القات ويلزم المزارعين بالتخلص التدريجي منها بواقع 5% سنوياً من إجمالي المساحة المزروعة لكل مزارع قات. وفيما نص مشروع قانون معالجة أضرار القات على التعويض الفوري لزارعيه إلا انه قوبل بالرفض الشديد من قبل بعض النواب الذين رأوا أن طرح مثل هذا المشروع سيخلق أزمة اقتصادية في ظل اعتماد كثير من الأسر على زراعة القات، حد تعبير النائب عبدالرحمن المحبشي. ودعا النائب المحبشي المجلس برفض مشروع القانون وعدم مناقشته وقال "إن هذا المشروع سيفجر أزمة مجتمعية وسيؤثر على حالة الوفاق القائمة في البلد". وقال النائب محمد قواره :"في الوقت الذي تقوم عناصر القاعدة بتفجير أنابيب النفط ،تدعوا لجنة الصحة الى اقتلاع شجرة القات التي تعد ذهب أخضر". بالمقابل أيد فريق من النواب وفي مقدمتهم سنان العجي، عبدالعزيز جباري، محمد الحميري، عبدالكريم شيبان، وسعيد دومان مشروع القانون، داعين الى إقراره بصورة مستعجلة. وفي موضوع منفصل استمع المجلس لتقرير حول اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لإنشاء مزرعة لتوليد طاقة كهربائية بالرياح بقدرة 60 ميجاوات في منطقة المخاء بمبلغ 65 مليون دولار أمريكي. إلى ما سبق طالب النائب عبدالرحمن معزب حضور وزير التعليم العالي للرد على سؤال تقدم به في جلسة اليوم حول ما وصفه بـ" الطرد المنظم لطلاب الجامعات الحكومة وإلحاقهم بالجامعات الاهلية". وأضاف معزب:" هذه سياسة ممنهجة المقصود منها رفد الجامعات الأهلية بالطلاب وحرمان عشرا ت الآلاف من الالتحاق بالجامعات الحكومية المجانية". من جهته سأل النائب الخضر العزاني وزير الكهرباء عن خطة الوزارة لمعالجة الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام المولدات الكهربائية الخاصة. |
