 |
لجنة الهيكلة تؤكد على أهمية تحييد الجيش وتجريم الحزبية بين منتسبيه عقد اليوم بمقر لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار اجتماعاً ضم مدراء دوائر وزارة الدفاع واللجنة المعنية بالهيكلة برئاسة مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس اللجنة التنظيمية المعنية بإعادة الهيكلة اللواء الركن محمد علي القاسمي تم خلاله مناقشة جملة من القضايا المتعلقة باستكمال المهام المحددة في المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم104 لعام 2012م. واستعرض الاجتماع الهيكل الجديد للقوات المسلحة وخطة وآلية العمل لاستكمال المهام المحددة وفق خطة زمنية بإشراك ست فرق عمل تخصصية ستشكل من ممثلين عن الدوائر المعنية التخصصية بوزارة الدفاع ومساعدين مختصين في كافة الجوانب.. مؤكدا على ضرورة تقييم الأداء وتصحيح والاختلالات وتجسيد التغيير في واقع القوات المسلحة خلال إعادة الهيكلة. كما ناقش الاجتماع الدور الحيوي الذي يضطلع به التوجيه المعنوي في أوساط المقاتلين وإيلائه أهمية خاصة خلال إعادة الهيكلة وأهمية تفعيل دور الرياضة العسكرية والاهتمام بالجانب البدني وفصل المال العام عن الوظيفة العامة وضرورة أن يكون القائد أنموذجاً مثاليا في تعامله مع مرؤوسيه كقائد وأب ومربي. وأكد الاجتماع على أهمية تحييد القوات المسلحة وتحريم وتجريم الحزبية بين صفوفها.. داعيا القادة ومدراء الدوائر التخصصية إلى تحمل مسؤوليتهم واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد من يثبت له أي انتماء أو نشاط حزبي.. مهيباً بكل الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة الوطنية إلى القيام بدورها بهدف النأي بالقوات المسلحة عن النشاط الحزبي وحماية صفوفها من أية اختراقات وعدم الزج بها في أتون الصراعات الحزبية والمماحكات السياسية لما لذلك من خطر على القدرة الدفاعية للبلد والجاهزية القتالية للقوات المسلحة. كما شدد الاجتماع على ضرورة التصميم والإرادة القوية وبذل مزيد من الجهود للانتقال بالقوات المسلحة صوب المستقبل الواعد وإيجاد اللوائح المنظمة لكل ما يتعلق بها وذلك من خلال نظام إداري متكامل وقيادة موحدة. هذا وقد أثرى الاجتماع بنقاشات مستفيضة ومداخلات من قبل مدراء الدوائر تركزت حول معالجة والاختلالات وأوجه القصور لمواكبة متطلبات البناء والتنمية الشاملة في البلد. |
