بدأت المشادة عندما طلب الرئيس من نائبه الأول عبدالهادي مرهون الكف عن رفع ورقتين كان يرفعهما مرهون بين الحين والآخر كتب على إحداهما "لا للتجنيس" وعلى الأخرى "التجنيس شر مطلق" وكان الظهراني يقول لمرهون: "إذا أردت أن تتظاهر أو تسير مسيرة فليس هذا المكان المناسب وإنما مكانها الشارع"، الأمر الذي جعل النائب عبدالنبي سلمان يطلب من الرئيس ألا يمنع النواب من تسجيل موقف ما، معتبرا أن ذلك حق للنائب لا يمكن لأحد أن يصادره حتى وإن كان ذلك الأحد هو رئيس المجلس. وجاء تعليق سلمان حين كان النائب غانم البوعينين يقدم مداخلته فصرخ بصوت عال في وجه النائب سلمان وقال له: "اسكت"، ما أدى إلى رد سلمان عليه بالقول: "من حق النائب اتخاذ الموقف الذي يراه مناسبا". وفجأة تدخل النائب سامي البحيري الذي كان قريبا من سلمان فصرخ بصوت كان الأعلى بين الجميع: "اسكت... اسكت". حينها ارتفع أصوات الجميع لينقسم المجلس إلى فريقين تبعا لموقف كل واحد من النواب تجاه ملف التجنيس. وانتهى الوضع بمصالحة برلمانية، واستكمل النقاش على نار هادئة. وصوت المجلس لصالح تقرير لجنة التحقيق. "التفاصيل محليات" ... وأكثر من ثلثي النواب لا يدينون سيف والعلوي وافق أكثر من ثلثي مجلس النواب على عدم إدانة الوزيرين عبدالله حسن سيف ومجيد محسن العلوي، بعد استجوابهما بشأن هيئتي التأمينات والتقاعد، وذلك بعد توصية لجنة الخدمات بعدم وجود ما يدين الوزيرين. وبذلك يسدل مجلس النواب الستار على ملف هيئتي التقاعد والتأمينات بعد تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الهيئتين ورفع توصيات اللجنة الى الحكومة. "التفاصيل محليات" |
