المؤتمر نت - أكد أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك أنه لاصحة للمعلومات التي ترددت حول إضافة أسماء جدد إلى عضوية مؤتمر الحوار الوطني، نافياً المزاعم التي نشرتها وسائل الإعلام حول هذا الموضوع .

المؤتمرنت -
بن مبارك يُكذب شائعات إضافة أسماء جدد لقوام مؤتمر الحوار (فيديو)
أكد أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك أنه لاصحة للمعلومات التي ترددت حول إضافة أسماء جدد إلى عضوية مؤتمر الحوار الوطني، نافياً المزاعم التي نشرتها وسائل الإعلام حول هذا الموضوع .

وقال بن مبارك :إنه كان يتلقى أكثر من 250 مكالمة في اليوم وعندما نشرت إحدى الصحف هذا الخبر أصبح يتلقى أكثر من 750مكالمة في اليوم .

ورغم أن بن مبارك أشار إلى أن الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني ليس لها علاقة بموضوع قوام مؤتمر الحوا وأنه موضوع قوام المؤتمر مرتبط بقرار رئيس الجمهورية حول تشكيل مؤتمر الحوار الوطني والذي حدد قوامه ب565 عضواً.

أمين عام مؤتمر الحوار الوطني أوضح في لقاء خاص ببرنامج اليمن اليوم الذي تبثه قناة اليمن اليوم ويديره الزميل محمد منصور بأن ما نشر مجرد شائعات ، وقال إن كل ما في الأمر أن بعض الأشخاص الذين تغيبوا لأسباب شخصية كالسفر خارج البلاد أو مشاكل صحية أو ارتباطات وظيفية تتعلق بهم تم استبدالهم من قبل القوى السياسية التي رشحتهم والبعض لم يستبدلوا حتى الآن .

وأضاف: إن أي إضافة لن تكون صحيحة وستخل بالتوازن وستفتح الباب ثانية للكثير من التفاصيل التي اغلقناها، واستطيع أن أؤكد إلى أنه حتى هذه اللحظة لم أسمع من القوى السياسية أي تداول حول هذا الموضوع.

وحدد قوام مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفقا للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل "ضوابط الحوار" الذي صدر بقرار رئيس الجمهورية رقم " 10" لسنة 2013م بـ(565) عضواً حيث نصت المادة رقم (8) بان: الجلسة العامة هي الهيئة العليا للمؤتمر وتتكون من كافة أعضاء المؤتمر وعددهم 565 عضواً.

ويؤكد خبراء قانيون أن أي إضافة إلى قوام المؤتمر ستكون مخالفة للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني وان أي تعديل للنظام الداخلي يتطلب توقيع نصف أعضاء المؤتمر،فيما يتطلب نفاذ مقترح التعديل موافقة 90% من أعضاء المؤتمر حسب نص المادة (56) من النظام الداخلي لمؤتمر الحوار على : يتم تعديل هذا النظام أو أي من فقراته من خلال طلب مكتوب موقع عليه من نصف أعضاء المؤتمر على الأقل إلى رئاسة المؤتمر متضمنا مقترح التعديل والأسباب الداعية له. ويعتبر مقترح التعديل نافذا بموافقة 90% من أعضاء المؤتمر.



تمت طباعة الخبر في: الإثنين, 29-أبريل-2024 الساعة: 09:21 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/106628.htm