المؤتمر نت - اعتبر صلاح الصيادي عضو مؤتمر الحوار الوطني، أن الدولة المدنية الحديثة تقوم على أسس الحكم الرشيد، وقال: " إذا لم يتم ذلك فلن تكون هناك دولة مدنية حديثة

المؤتمرنت -
الصيادي: لا مبرر لتخوفات البعض من الحديث عن الدولة المدنية
اعتبر صلاح الصيادي عضو مؤتمر الحوار الوطني، أن الدولة المدنية الحديثة تقوم على أسس الحكم الرشيد، وقال: " إذا لم يتم ذلك فلن تكون هناك دولة مدنية حديثة في اليمن", ورأى بأنه لا مبرر من تخوفات البعض من الحديث عن الدولة المدنية الحديثة.

وأوضح الصيادي في حديث نقله موقع وزارة الدفاع "سبتمبرنت" أن الحكم الرشيد هو مفهوم جديد ولابد من دراسة مفاهيم الحكم الرشيد حتى تتضح الرؤية من أجل أن يتم البناء عليها بحيث لا نتعامل مع الحكم الرشيد كشعارات بل يجب أن نتعامل معها كمعايير وإذا استطعنا أن نصل إلى تعريف دقيق لمعايير الحكم الرشيد فأعتقد أننا في هذه الحالة نستطيع الوصول إلى دولة مدنية حديثه, والتي تتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف بما فيها السلطة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحتى المجتمع نفسه في أن يكون غايته بناء دولة مدنية حديثة, وإذا كان هذا هو الهدف الذي يسعى إليه الجميع سنصل إلى بناء الدولة المدنية الحديثة, بحيث تستطيع هذه الدولة أن ترعاني وترعاك وتضمن ما هو لي وما هولك.

وفي رده على سئوال حول ما إذا كان لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني رغبة واستعداد كاملين في إيجاد دولة مدنية حديثة، قال : " صراحة من خلال جلوسي مع الكثير من الأطراف داخل مؤتمر الحوار الوطني وخاصة الأعضاء الذين يمثلون الأطراف السياسية فهم يقولون أنهم مع الدولة المدنية الحديثة ولكن كل واحد منهم يريدها إلى حد معين, بعضهم يريدها دولة مقننة وبعضهم يريدها دولة مدنية رشيدة وبعضهم يريدها دولة مدنية إسلامية وآخرون يريدونها دولة مدنية حديثة, وهذا تم بيني وبين أولئك الأعضاء في حديث خاص".

واستدرك قائلا: " لكن الكل مجمع على دولة مدنية حديثة إنما يتفاوت سقف هذه الدولة من طرف إلى آخر, فالتيارات الإسلامية وخاصة حزب الإصلاح يرون أن الدولة المدنية يجب أن تكون إلى حد معين, في حين تسعى أطراف أخرى إلى دولة مدنية حديثة بدون سقوف والبعض لا أعرف لماذا يتخوفون من الحديث عن الدولة المدنية الحديثة، وأقول لهم "إنها ليست كما يعتقدون بأنها تخالف الخلافة الإسلامية بل هي الدولة الضامنة لحقوق الناس ودولة النظام والقانون ودولة المؤسسات ودولة العدل المساواة وتكافؤ الفرص".
وفي رده على سؤال "هل لديه شخصيا استعداد للتعامل مع الآخرين بعين واحدة وأن يكون الشيخ والمواطن سواء أمام القانون باعتباره واحدا من مشايخ القبايل, قال الصيادي: "أولا الشيخ هو مواطن ومن أهم مبادئ الحكم الرشيد إزالة الفوارق الطبقية والاجتماعية بين الناس, وإذا تربى هذا الشيخ أو ذاك على بيئة معينة في السابق فإن وجد أن هناك بيئة أخرى وخاصة عندما يذهب إلى الخارج حتى لو كان أكبر شيخ فانه يلتزم بالنظام والقانون, فإذا طبق النظام والقانون باردة حقيقية وصحيحة وبدون استثناءات فسيلتزم الشيخ وهناك دليل حي وهو في فرق عمل صعدة بمؤتمر الحوار أليس هناك امرأة تترأس هذا الفريق الذي يضم كبار مشايخ قبائل اليمن ؟ هذا دليل على أنه هناك تقبلا ويجب أن نكون جادين وأن لا نستخدم الدولة المدنية كشعار إنما يجب أن نتعامل معها كواقع ملموس يحترمه الجميع كبيرا كان أو صغيرا.

من ناحية ثانية, قال الصيادي وهو عضو في مجموعة العدل والمساواة في فريق عمل الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار" سنبدأ الأسبوع المقبل بالنزول الميداني إلى المحافظات لعمل استطلاعات واستبيانات سواء ما يتعلق بالجانب الرسمي أو الجانب المجتمعي عبر المنظمات أو عبر المواطنين حتى نصل إلى صيغة معينة كيف تتواءم هذه المفاهيم وكيف ينظر إليها الشارع وما هي المعوقات وما هي التحديات وكيف نتعامل معها في المستقبل".
تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 11:03 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/107289.htm