فتاوى تحت الطلب وآخر الفتاوى التي تم تناقلها على الإنترنت - وأتمنى أن تكون فتوى "مفبركة" - هي فتوى عدم جواز التعامل بالزهور "بيعا وشراء أو إهداء" واستندت الفتوى إلى أن عادة التهادي بالورد هي "عادة وافدة من بلد الكفر نقلها المتأثرون بهم من ضعفاء الإيمان"، وأيضا "فيها إنفاق للمال في غير مستحقه" و"قد تجر إلى الاعتقاد بأنها من أسباب الشفاء". وقبل أيام قليلة أيضا، صدرت فتوى "مسيسة" تحرم مشاهدة إحدى القنوات الفضائية باعتبارها "شر مستطير"! أما الفتوى التي تستحق التوقف عندها فتلك التي تحرم قيادة المرأة للسيارات والأسباب التي ساقتها هذه الفتوى هي "نزع الحياء من المرأة، ازدحام الشوارع وحرمان الشباب من السواقة وهم أحق بها وأقدر، الحرية التي ستتاح للمرأة تجعلها طليقة ويؤدي ذلك إلى تمردها على أهلها وعلى زوجها، وكثرة الحوادث لأن المرأة أقل انتباها من الرجل"! والأغرب، أن لهذه الفتاوى جمهور عريض يأتمر بما تدعو إليه وينتهي عما تحرمه من دون أي بحث في منطقها ومعقوليتها وأهميتها، هؤلاء نوموا مغناطيسيا منذ زمن طويل وتركوا لـ "المفتي" مقود سلوكياتهم واتجاهاتهم. بعض هذه الفتاوى يستغرب منها الجهد والوقت اللذين بذلهما صاحبها لكي يخرج بها وهي لا تشكل أية أهمية لحياة الناس، أما البعض الآخر، فلم يعد تقديم خلاصة الاجتهاد بالنسبة إليه قائما على أساس ما يفيد الناس في دينهم ودنياهم وإنما ما يفيد الساسة وصناع القرار. |
