 |
آليات الفرقة (المنحلة) تواصل إرهاب سكان الجامعة ونهب اراضيهم أشتكى أهالي حي جامعة صنعاء انتهاك حقوقهم مجدداً ومصادرة أراضي وتهديم منازل لهم بواسطة دوريات عسكرية تابعة لقوات الفرقة الأولى مدرع "سابقاً" ، يستغلها معاونون للواء علي محسن صالح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الدفاع والأمن. وطالب رئيس ملتقى أهالي الأحياء المتضررة من مخيمات أحزاب المشترك بالعاصمة صنعاء الشيخ/ بكيل الجعدبي – طالب- بحل ما تسمى منطقة الكرامة الأمنية، وهي منطقة أمنية غير شرعية أنشأها اللواء علي محسن عقب انشقاقه عن الجيش اليمني وهروبه إلى ساحات المشترك مطلع العام 2011م. وأوضح أن المنطقة الأمنية التي يديرها مرافقون لعلي محسن بمعدات وآليات عسكرية تابعة لقوات الفرقة "المنحلة" مثلت أداة لقمع وإرهاب كل المعارضين من أهالي الأحياء المجاورة الذين أوقعهم حظهم العاثر في إطار منطقة سكنية تحتلها مليشيات الإخوان. وأشار الناشط السياسي والحقوقي الشيخ بكيل الجعدبي إلى انعدام المسوغ القانوني لما يسمى منطقة الكرامة وعدم ارتباطها بوزارة الداخلية، موضحاً أن القوات المسلحة ليس لها أي صفة للضبطية القضائية وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية. وقال " تقوم هذه المنطقة بإحالة قضايا إلى النيابة الجزائية المتخصصة بشكل مباشر وهو أمر يتم عبر نيابة استئناف شمال أو جنوب أو نيابة البحث والأمن ولا تقبل قضايا من قبل أجهزة الضبط مباشرة". وحذر رئيس ملتقى الأحياء المتضررة مخيمات المشترك من تصعيد الموقف إثر استمرار تعرض سكان المنطقة لانتهاكات حقوقية والسطو على أراضيهم وتدمير منازل لهم بواسطة قوات عسكرية. واعتبر هذا بلاغاً إلى النائب العام مناشداً وزارة الداخلية واللجنة العسكرية حل الكيان غير الشرعي وضبط القائمين عليه واخضاعهم للمحاكمة العسكرية. وكانت منظمات مدنية يمنية كشفت عن وجود معتقلين خارج القانون فيما يسمى منطقة الكرامة , وقالت منظمة هود إن ما يسمى بمنطقة الكرامة الأمنية في منطقة مذبح بالعاصمة صنعاء ليست سوى وكر لعصابة إجرامية تمارس جرائمها باسم الشرطة وترتدي زيها الرسمي دون أي سند من قانون أو التزام به. وحملت هود في بلاغ صحفي في ديسمبر الماضي وزارة الداخلية اعتقال القائمين على تلك المنطقة الأمنية وإحالتهم الى النيابة باعتبارهم يشكلون عصابة اختطاف ويرتكبون جرائم جسيمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات. واعتبرت ان استمرار هذا الوكر تحت سمع ونظر وزير الداخلية وإدارة امن الأمانة امرٌ يُدخل الجهات الأمنية تحت طائلة المسئولية الجنائية ويعتبرها شريكا في جرائم هذه الجماعة . |
