 |
مركز المعلومات يطالب الحكومة إعلان أسماء معتقلي 2011م طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الحكومة باتخاذ خطوات عملية وقرارات تنفيذية فورية بما يخص المعتقلين منذ احتجاجات الشباب عام 2011م. وقال المركز ان الحكومة بكافة الوان الطيف التي تمثلها مسئولة عن هذا الملف وكل قضايا المعتقلين والمختفين قسريا ،وان الخطوة الاولى التي على الحكومة عملها هي اعلان اسماء المعتقلين والمختفين واسباب اعتقالهم والتوضيح للرأي العام عن كل الملابسات ومن ثم اتخاذ الخطوات القانونية السريعة لمعالجة هذه القضايا. من جانبه قال رئيس المركز عز الدين الأصبحي في تصريح إعلامي ان الشفافية واحترام القانون في مقدمة اي اجراء يتم اتخاذها وان الحكومة تتحمل المسئولية الكاملة وعليها معالجة الاختلالات في تنسيق الجهود بين الاجهزة المختلفة كما ان نشر المعلومات الحقيقية عن الاعتقالات واسبابها من حق المعتقلين وذويهم ومن حق المجتمع. واستغرب الأصبحي ان تبقى قضاب المعتقلين منذ 2011م دون حل عادل ومنصف ودون اي اعتبار للقانون. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ناشد الأصبحي المجتمع المدني في اليمن والمنظمات الحقوقية ان تولي هذه القضايا اهتمامها الاساسي قبل اي شيء اخر كونها القضايا التي ستعزز لمسار السلام الحقيقي باليمن وتمهد الى المطالبة بالعدالة الانتقالية وان تعمل كافة المنظمات والجهات بهذه القضايا بكل تجرد وبعيد عن اي تجاذبات سياسية لأن حياة البشر وحرياتهم لا تخضع لأي اعتبارات مصلحية وانتماءات غير احترام معايير حقوق الانسان وتعزيز سيادة القانون. |
