 |
عامة المؤتمر تطالب النائب العام ضبط منتجي فتاوى التكفير عبرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن قلقها ازاء حملات التكفير بحق أعضاء مؤتمر الحوار الوطني ، مطالبة النائب العام بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة ومحاسبة كل من صدرت عنهم فتاوى التكفير لوأد الفتنة وتحقيق السلم الاجتماعي . وفي اجتماع لها الليلة الماضية برئاسة الزعيم على عبدالله صالح – رئيس المؤتمر الشعبي العام- اعتبرت اللجنة العامة فتاوى التكفير تشجيعا لقوى التطرف والارهاب على استباحة الدماء وزعزعة الأمن والاستقرار وافشال لمؤتمر الحوار الوطني ، مطالبة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتحمل مسئولياتها تجاه حماية أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل . وفي الاجتماع جرى مناقشة العديد من التطورات على الساحة الوطنية والقضايا التنظيمية وقد تم الوقوف امام العديد من الموضوعات التي جرى مناقشتها في الاجتماع السابق والمتصلة برؤى المؤتمر الشعبي العام ازاء القضايا التي يجري مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني وفي مقدمتها بناء الدولة – القضية الجنوبية – قضية صعدة – المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية – وغيرها من القضايا . حيث استكمل النقاش ازائها وفقا للمحددات والثوابت التي أمن بها المؤتمر الشعبي العام والمنطلقة من حرصه على المصالح العليا للوطن والانتصار للإرادة الشعبية المتطلعة الى بناء الدولة المدنية الحديثة المرتكزة على الحرية والديمقراطية والعدالة والمواطنة المتساوية واحترام الحقوق والحريات والالتزام بالدستور والقانون واكدت اللجنة العامة حرص المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على انجاح مؤتمر الحوار ومخرجاته وبما يلبي كافة التطلعات الوطنية وتحقيق العبور الامن لمستقبل افضل للوطن . واكدت اللجنة العامة بأن المؤتمر الشعبي العام سيضل حريصاً على الاضطلاع بمسئولياته الوطنية ودوره الطليعي مع كل القوى الخيرة في الوطن في الحفاظ على مكاسب الثورة اليمنية وانجازات الشعب وعلى مختلف الاصعدة وفي مقدمتها نظامه الجمهوري الديمقراطي ووحدة الوطن وأمنه واستقراره. وثمنت اللجنة العامة كافة الفعاليات والانشطة التنظيمية والجماهيرية التي قامت بها عدد من فروع المؤتمر الشعبي العام في المحافظات والجامعات خلال الامسيات الرمضانية والتي جرى خلالها الوقوف امام العديد من التطورات والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين وبخاصة في الظروف الراهنة ، وجددت اللجنة العامة دعوتها للأخوة أعضاء المؤتمر الشعبي العام وكوادره وأنصاره الى مواصلة عطائهم المثمر في صفوف الشعب لمواجهة الاستحقاقات الديمقراطية والوطنية القادمة وتعزيز دور المؤتمر الشعبي العام في تبني قضايا المواطنين وتوطيد الصلات الوثيقة بجماهير الشعب الوفية التي ضلت تمنحه ثقتها عبر كل المراحل . كما وقفت اللجنة العامة في هذا الاجتماع امام الحملات التكفيرية التي تقودها بعض الجماعات المتطرفة التي جعلت من نفسها متحدثة باسم الدين ومحتكرة لمبادئ الشريعة الاسلامية ، واللجنة العامة اذ تعبر عن قلقها ازاء هذه الحملات التكفيرية بكافة اشكالها لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتحديداً فريق بناء الدولة لما تنطوي عليه من تعريض للأمن العام والخاص لمخاطر كثيرة وتشجيع لقوى التطرف والارهاب على استباحة الدماء وزعزعة الامن والاستقرار وافشال الحوار الوطني فأنها تطالب النائب العام بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة ومحاسبة كل من صدرت منه فتاوى التكفير سواء كانت فرداً او جماعات الى القضاء وعلى وجه السرعة لواد الفتنة وتحقيق السلم الاجتماعي . كما تطالب اللجنة العامة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل بأن تتحمل مسئولياتها تجاه حماية اعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتحمل اللجنة العامة الجهات التي اصدرت مثل هذه الفتاوى مسئولية اي دماء تراق بسبب هذه الفتاوى وعرقلة سير الحوار الوطني . |
