المؤتمر نت - أبدى عدد من المحامين استعدادهم للترافع  أمام القضاء  في قضية تكفير معلمات وتربويات الأمانة من قبل النائبين الإصلاحيين محمد الحزمي  وهزاع المسوري وهي  قضية  ربما تكون الأولى من نوعها ستشهدها المحاكم اليمنية  خصوصاً وان تهم التكفير  لم يتم الترافع  فيها حتى الآن رغم كونها من القضايا التي تكررت خلال فترات سابقة.  
 وتتهم  معلمات وتربويات أمانة العاصمة  اثنين من ممثلي حزب التجمع اليمني للإصلاح  في البرلمان  بتكفيرهن عبر...
المؤتمرنت -
محامون يترافعون ضد مكًفري التربويات
أبدى عدد من المحامين استعدادهم للترافع أمام القضاء في قضية تكفير معلمات وتربويات الأمانة من قبل النائبين الإصلاحيين محمد الحزمي وهزاع المسوري وهي قضية ربما تكون الأولى من نوعها ستشهدها المحاكم اليمنية خصوصاً وان تهم التكفير لم يتم الترافع فيها حتى الآن رغم كونها من القضايا التي تكررت خلال فترات سابقة.
وتتهم معلمات وتربويات أمانة العاصمة اثنين من ممثلي حزب التجمع اليمني للإصلاح في البرلمان بتكفيرهن عبر منبري المسجدين اللذين يخطبان فيهما، بالإضافة إلى شريطين تضمنا خطباً تنطوي على قذف وتكفير المديرات والتربويات اللواتي اعتبرن تلك الحملة تأتي ضمن منهجية فكرية استهدفت التطاول على الأعراض واستباحة الدماء،. خصوصاً وأنها تزامنت مع حالة الاستنفار التي يبذلنها لإجراء الامتحانات الدراسية في عمل يراد به إرباك العمل التربوي برمته، وخلق جو نفسي سيئ لكل العاملين في المدارس.
النائب محمد الحزمي كان اتهم بعض التربويات بالاستهزاء بايات الله وامطرهن بدعوات من قبيل (اللهم يبس الدماء في عروقهن) وهي الدعوات التي اعتاد الخطباء تخصيصها للكفار واليهود والنصارى ، واعتبرت التربويات هذه العبارات تكفير ضمني لهن وتحرض على حياتهن.
وكانت نحو الفي امرأة من مديرات وتربويات ومعلمات مدارس أمانة العاصمة خرجن في مسيرة حاشدة إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي للمطالبة برفع الحصانة عن النائبين هزاع المسوري ومحمد الحزمي تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء بجريرة قذف وتكفير تربويات مدارس الأمانة.
وتضمنت الشكوى التي تلتها الأستاذة لطفية حمزه بالنيابة عن مديرات ومعلمات أمانة العاصمة الإشارة إلىأن النائبين الحزمي والمسوري أطلقا حملتهما التي تضمنت التسفيه وتوجيه التهم والقذف والشتم والإساءات الصريحة تحت مبرر الزي المدرسي والحجاب، ملفقين في ذلك ما أمكنهما من الأكاذيب والافتراءات.
وطالبن المتظاهرات نواب الشعب توجيه وزارة الأوقاف ردع الخطباء الذين لم يحترموا بيوت الله التي هي مخصصة لعبادته وليس لتجريح عباده والتي وضعت لنشر الأخلاق الحميدة وليس لتدميرها.
.كما طالبن نواب الشعب بوضع تشريع يضع حدوداً لخطباء المساجد حتى لا تصبح بيوت الله منبراً لإشاعة البغضاء والكراهية ونشر فواحش الكلم وتجريح المؤمنين في أعراضهم وتكفيرهم في دينهم.
وحملن مجلس النواب المسؤولية الكاملة على حياتهن في ضوء حملة التكفير الضمني التي لعلع بها النائبان محمد الحزمي وهزاع المسوري بقولهما أن التربويات يستهزئن بآيات الله وهي دعوة استحلالية تستهدف التحريض على حياتهن.
وقد شكل مجلس النواب لجنة للتحقيق في الموضوع عقب مظاهرة الأربعاء الماضي ولم ترشح حتى الآن أية معلومات عن نتائج التحقيق الذي أجرته اللجنة حول الموضوع.
تمت طباعة الخبر في: الخميس, 16-مايو-2024 الساعة: 11:21 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/11201.htm