 |
البيت القانوني تدين اغتيال جدبان وتحمل الحكومة المسؤولية دانت مؤسسة البيت القانوني "سياق" جريمة الاغتيال التي أودت بحياة النائب البرلماني عضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور/ عبدالكريم جدبان مساء الجمعة إثر خروجه من جامع الشوكاني عقب صلاة العشاء من قبل شخصين على دراجة نارية. واعتبرت المؤسسة في بيان لها –تلقاه المؤتمرنت- ان هذه الجريمة تضاف إلى المسلسل الممنهج الإجرامي المستمر الذي طال العديد من القيادات الوطنية والعسكرية والأمنية والإعلامية بغرض تكميم الأفواه والأقلام الحية المناوئة للفساد المعلنة لكلمة الحق والحريصة على خدمة مصلحة الوطن. ودانت المؤسسة تراخي الحكومة والجهات الأمنية المعتاد ممثلة بوزارة الداخلية وعدم قيامها بواجبها الديني والدستوري والقانوني في ردع الانفلات الأمني الخطير وهذه الجرائم المنظمة والحيلولة دون وقوعها والعجز عن كشف مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. وحملت المؤسسة الحكومة برمتها وبالأخص وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن كل ما تُلحقه الاختلالات الأمنية بعموم المواطنين والشخصيات الوطنية والقيادات العسكرية والأمنية والإعلامية من تصفيات جسدية ومن تهديد للسكينة والسلم والأمن الاجتماعي الذي ثبت عجز الحكومة ووزارة الداخلية عن حمايته وكفالته لعموم المواطنين كحق طبيعي دستوري وقانوني. واهابت برئيس الجمهورية وبمجلس النواب ممثل الشعب إقالة الحكومة وسرعة سحب الثقة عنها ومسائلتها عن كل ما تعرض له المجتمع وأبنائه من قتل وإنفلات أمني ممنهج بسبب عجزها وتهاونها في القيام بواجبها الدستوري والقانوني،ومراعاة ما يترتب على الانفلات الأمني والاغتيالات من سعي لإفشال الحوار الوطني الوسيلة التي ارتضاها أبناء اليمن والمجتمع الدولي كمخرج آمن وسلمي لاحتواء الأزمة اليمنية والخروج باليمن إلى بر الأمان والسلام ولتحقيق دولة النظام والقانون. |
