 |
محامون ضد الفساد يحذرون من تعيينات حزبية بوزارة العدل (وثيقة) اعتبرت شبكة محامون ضد الفساد إقدام وزارة العدل اليمنية بتقديم مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء باقتراح تعيين عدد 12 شخص مدراء عموم في وزارة العدل بينهم من حديثي التخرج ومقربون من الوزير -القاضي مرشد العرشاني (المحسوب على حزب الاصلاح )- عمل ينافي القوانين وإهدار لقواعد الكفاءة الإدارية بناءً على المحسوبية التي تهدد التنمية البشرية في الوطن. واعتبرت شبكة محامون ضد الفساد بان العمل السياسي الذي يسعي إلى تجنيد مواليه ومقربيه على حساب العمل الإداري سيؤدي إلى امتداد الصراعات إلى الأعمال الإدارية واستغلاله لعدم خدمة المصلحة العامة مما يعتبر مثل تلك التصرفات من أعظم الفساد الإداري في اليمن. من جهته أكد المحامي / طارق عبدالله الشرعبي الأمين العام لشبكة محامون ضد الفساد بان السياسة في اليمن تبتلع الإدارة لتصبح الإدارة عبارة عن طبقات جيولوجية كل طبقة تضغط على الأخرى خدمةً لمن في الأعلى من قيادات الأحزاب السياسية مما سيؤدي إلى انتكاسة العمل الإداري والولوج إلى وضع سيء للغاية . المحامي / ماهر الزريقي عضو شبكة محامون ضد الفساد طلب من جهته إلى توقيف مثل تلك التعيينات التي تصدر بالجملة لوظائف عليا إدارية لمخالفة ذلك للقوانين مما يهدد إلى وضع متردي للعمل الإدارية في الوطن . المحامي / أسامة عبدالاله سلام الاصبحي رئيس شبكة محامون ضد الفساد اعتبر إجراء عملية محاصاصة في الوظائف الإدارية للأحزاب السياسية بداية الفساد الذي نشهده اليوم للعمل الإداري حيث يجري إصدار قرارات بالجملة لتعيين أشخاص في أعلى الوظائف الإدارية وفي قرب انتهاء فترة مدة حكومة الوفاق التي اتفقت على خدمة مصالحهم الشخصية في سبيل التضحية بمصلحة المواطن .jpg) |
