المؤتمر نت - اقترح نواب خلال جلستهم اليوم إضافة مادة انتقالية في مشروع قانون للإعلام المرئي والمسموع يحدد نفاذ القانون بالفترة الانتقالية المقرر انتهاءها في يناير العام المقبل وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

المؤتمرنت – نبيل عبدالرب -
نواب يقترحون اقتصار قانون الإعلام على الفترة الانتقالية
اقترح نواب خلال جلستهم اليوم إضافة مادة انتقالية في مشروع قانون للإعلام المرئي والمسموع يحدد نفاذ القانون بالفترة الانتقالية المقرر انتهاءها في يناير العام المقبل وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وقال رئيس البرلمان يحيى الراعي وأيده النواب بأن إصدار تشريعات تنظم كل الجوانب الإعلامية تتطلب انتظار إصدار الدستور الجديد المقرر أن يبلور مخرجات الحوار الوطني.

وأوصى مؤتمر الحوار بإلغاء وزارة الإعلام ومنح اختصاصاتها لمجلس أعلى.

وتضمن مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع المقترح من رئيس لجنة الإعلام البرلمانية النائب عبده الحذيفي إنشاء هيئة غير حكومية تنظيم جوانب الإعلام التلفزيوني والإذاعي الذي يعمل في اليمن راهناً دون تشريعات خاصة.

في غضون ذلك التقى رئيسا اللجنتين الدستورية وتقنين الشريعة، النائبان علي أبو حليقة وعبدالملك الوزير وعدد من النواب بحكومة أطفال اليمن-منظمة مدنية-.

وخلال اللقاء بقاعة التدريب في مقر البرلمان طالبت رئيس وزراء الأطفال أمة الله عبدالغني بإصدار تشريعات تمنع الزواج المبكر مشيرة إلى تقارير رسمية تفيد بوفاة 8 نساء يومياً بسبب الزواج في سن مبكرة والحمل والولادة في غياب المتطلبات الصحية اللازمة.
ولفتت إلى دراسة استطلاعية لجامعة صنعاء كشفت عن أن أكثر من نصف المتزوجات من اليمنيات في العامين الماضيين تزوجن دون سن الخامسة عشرة.
وعبر أبو حليقة عن تضامنه مع مطالب حكومة الأطفال واعداً بالعمل على تفعيل مشروع تعديل قانوني يحدد سن الزواج.

يشار إلى أن تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية يتضمن تحديد سن الزواج بأكثر من سبعة عشر عاماً، متعثر في البرلمان منذ سنوات بسبب انقسام النواب بين مؤيدين لتحديد السن، ورافضين بمبرر مخالفة التحديد للشريعة الإسلامية.
تمت طباعة الخبر في: الثلاثاء, 07-مايو-2024 الساعة: 05:03 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/116634.htm