 |
منظمات مأرب تدين اختطاف مدير شرطة حريب اصدرت منضمات المجتمع المدني بمحافظة مارب بيانا حول قضية اختطاف ضابط شرطة اليوم ينشر المؤتمرنت فيما يلي نصه : تتابع منظمات المجتمع المدني بقلق بالغ وقائع الاختطافات التي طالت الأجانب والمواطنين والذي ينفذها أناس خارجين عن النظام والقانون الذين أساءو لهذه المحافظة ولتاريخها الحضاري اسائة لا يغفرها لهم التاريخ - كان آخرها واقعة اختطاف الرائد/ عبد الرحمن صلاح مدير مركز شرطة حريب في صباح يوم الثلاثاء الموافق 22/4/2014م عند الساعة التاسعة والنصف من أمام منزله بمديرية حريب محافظة مأرب بعد أن تم اعتراض سيارته بالقوة وإطلاق عدة أعيرة ناريه عليه مما أدى إلى أصابته في رجله من قبل عصابة مسلحه خارجه عن النظام والقانون حسب المصدر. فمنظمات المجتمع المدني بمحافظة /مأرب تستنكر وتدين بشدة واقعة اختطاف الرائد/ عبد الرحمن صلاح مدير مركز شرطة حريب وهي بهذا الصدد تستنكر الجمود واللامبالاة من قبل قيادات اللجنة الأمنية بالمحافظة التي لم تحرك ساكن ، فالواقع يؤكد غياب أي إجراءات جديه في هذه القضية لاسيما وأن من قام بالاختطاف معروفين للدولة وهو ما جعل قيادات اللجنة الأمنية بالمحافظة تتقاعس في تحرير المختطف دون مراعاة أن ذلك هو من صميم واجبها . الآمر الذي بعث الخوف والريبة في نفوس المواطنين- وأمام هذه الجرائم تطالب منظمات المجتمع المدني وزير الداخلية وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة بتحمل مسئوليتهم في ضبط الجناة وسرعة تحرير المختطف كما تحمل الحكومة المسئولية الكاملة إذا حصل أي مكروه للضابط المختطف. وكون الواقع كذلك فإننا نهيب بالمسئولين بأننا سنقاضيهم بأشخاصهم أمام الجهات القضائية في وقائع الانهيار الأمني والإهمال والتقصير في أداء الواجب في حال استمرار الوضع كما هو - كونها وقائع مجرمة لا تسقط بالتقادم. كما تناشد منظمات المجتمع المدني مشايخ واعيان ووجهاء مديرية حريب خاصة ومحافظة مأرب عامة بالوقوف إلى جانب أسرة الرائد عبد الرحمن صلاح لتحريره ، ومحاربه هذه الظاهرة السيئة التي أساء مرتكبيها لأبناء مديرية حريب خاصة و مأرب عامة والتعاون بجديه مع الجهات الأمنية حتى يتم القبض على الجناة وتسليمهم للقضاء لينالوا جزائهم الرادع وفق الشرع والقانون ، وتحرير المختطف و عودته الى اهله سالما غانما دون أية شروط، حتى لا تكون مثل هذه الأعمال والتصرفات سيفاً مسلطاً على الدوله ومقدراتها وموظفيها يستخدمه الخارجون عن النظام والقانون لتلبيه أغراض شخصية لهم . أملين سرعة الاستجابة ما لم فان المنظمات ستصعد من إجراءاتها. |
