 |
اتحاد المحامين العرب يؤكد ان الصراع في اليمن سياسي ويحذر من النيل من سيادته تتابع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب الأحداث اليمنية التى تعد وبحق من أخطر القضايا العربية في المرحلة الراهنة، والتى تستهدف فيها مقومات الأمة العربية ومقدراتها على المستويين الإقليمي والدولي، تؤكد أن الصراع الدائر بين أطرافه هو مشروع سياسي قومي وليس مذهبي أو طائفي كما يحاول البعض أن يصوره ويوظفه كذريعة للتدخل في الشأن الداخلي اليمني. وتحذر الأمانة العامة للإتحاد من الإنسياق وراء هذا التوجه للنيل من سيادة الشعب اليمني على أرضه. كما تنبه الأمانة العامة إلى خطورة التورط في إستنزاف القدرات العربية على سند من تخوفات من خطورة الأوضاع اليمنية على مضيق باب المندب وتأثيرها على الأمن القومي الإقليمي أو العربي وضرورة التدخل له، وهو إستباق وإستشعار لخطر لم يقع خاصة أن مضيق باب المندب يخضع لإتفاقية الأمم المتحدة للبحار 1982. وتناشد الأمانة العامة للإتحاد الدول العربيه التى إجتمعت قمتها منذ أيام العمل على إيجاد حل سياسي يضع في إعتباره الحفاظ على نسيج الشعب اليمني وحقه في إختيار من يحكمه وفق آليات ديمقراطية، ووضع رؤية إستراتيجية تجنب بها اليمن الشقيق ودول الجوار والحدود مخاطر نزاعات وحروب غير محسوب عواقبها، تصب في النهاية لصالح أعداء الأمة العربية. كما تدين الأمانة العامة إستخدام أطراف الصراع الداخلي للقوة المسلحة ضد المدنيين العزل لفرض السيطرة السياسية على المدن اليمنية، كما تدين في نفس الوقت سقوط المدنيين وتدمير المنشآت المدنية ودور العلاج والمصانع في قصف التحالف لأهداف عسكرية وتدعو الأطراف إلى الإلتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وإتفاقية جنيف الرابعة والحفاظ على حياة الشعب اليمني ومقومات الدولة اليمنية. |
