المؤتمر نت - تدمير العدوان السعودي لرصيف ميناء الحديدة

المؤتمرنت -
وزارة حقوق الإنسان تدين مجازر العدوان السعودي وحلفاؤه على المدنيين والمنشآت البحرية
أدانت وزارة حقوق الإنسان واستنكرت بشدة المجازر التي ارتكبها العدوان السعودي الغاشم والسافر على المدنيين الأمنيين الذين استهدفهم العدوان في كل مكان من الأراضي اليمنية .

ونددت وزارة حقوق الإنسان في بيان صادر عنها ما قام به العدوان السعودي من استهداف لمبنى نقابة المهن التعليمية أثناء اجتماع لموظفي التربية والتعليم بمحافظة عمران لمناقشة خطط البدء في عقد الامتحانات لطلبة الشهادتين الأساسية والثانوية .. معتبرة هذه الجريمة دليل واضح وصريح على أن هذا الاستهداف من العدوان السعودي كان منظماً وممنهجاً لإحباط العملية التربوية في اليمن واستمرار الحصار بكل أنوعه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية .

وأشار البيان إلى أن استهداف مبنى نقابة المهن التعليمية وموظفي وزارة التربية والتعليم يؤكد الجرم الذي ارتكبه العدوان في حق المجتمع اليمني في التعليم ويعد من الأفعال التي حرمتها جميع الديانات السماوية وكذلك قواعد ومبادئ الاتفاقيات الدولية لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي اعتبر هذا الفعل الشنيع واللا أخلاقي انتهاك لحق الحياة في فئة تحمل القلم لتربي وتؤهل وتعلم اطفال اليمن.

ولفت إلى إن هذه الأفعال اللا أخلاقية واللا إنسانية المرتكبة في حق التربويين المدنيين التي اعتبرها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني جريمة إبادة جماعية مثلت تطهيراً عرقياً ممنهجاً القصد منه إهلاك التعليم والمعلمين ويؤكد النوايا الكامنة للعدوان السعودي وحلفاؤه في خلخلة التعليم العام واستقراره.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استنكر البيان استهداف العدوان السعودي الغاشم لميناء الحديدة والذي خَلف عَقبة كارثية أمام استيراد الغذاء والوقود والأدوية والسلع الأساسية الهامة التي يحتاج إليها المجتمع اليمني والتي تعتبر احتياجات اكثر الحاحا لاستمرار الحياة .

وأوضح أن استهداف الموانئ البحرية وبالذات ميناء الحديدة وتدميره كلياً هو استهداف وإهلاك للاقتصاد اليمني، ويؤدي إلى تجويع وتشريد المجتمع اليمني بأكملة ويؤدي أيضا إلى منع وصول المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية للمجتمع اليمني.. وقال : إن الاستهداف المنظم من قبل العدوان السعودي على المنشآت والمواني البحرية في اليمن واستمراره في الحصار الجوي والبحري والبري دليل على النوايا الذي تحمله السعودية تجاه اليمن واليمنيين ويؤكد نواياها في تجويع وتشريد المجتمع اليمني وإهلاكه، في مخالفة لقواعد التشريعات السماوية ومبادئ قانوني حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وناشدت وزارة حقوق الإنسان كافة الضمائر الإنسانية الحية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الدول والمنظمات الدولية إلى سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة استناداً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لوقف العدوان الغاشم على اليمن.

ودعت مجلسا الأمن وحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة النظام السعودي عن كافة الجرائم التي ارتكبها العدوان في حق الشعب اليمني أرضاً وإنساناً وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة العدوان التي ارتكبها العدوان السعودي وحلفاؤة.

وطالب البيان بتشكيل لجنة دولية متخصصة للتحقيق في الاسلحة المستخدمة والمحرمة دولياً والتي استخدمها العدوان في مختلف محافظات الجمهورية والتي راح ضحيتها عدد كبير من القتلى والجرحى.
تمت طباعة الخبر في: الأربعاء, 15-مايو-2024 الساعة: 09:06 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/124663.htm