حملة حكومية لمكافحة قرصنة البرمجيات أطلقت الحكومة اليمنية تحذيرات شديدة ضد قرصنة البرمجيات، وسرقة الحقوق الملكية الفكرية، مؤكدة أنها عززت من تشريعاتها القانونية الكفيلة بالحد من هذا اللون من القرصنة، وحماية الشركات والأفراد منها، طبقاً لتوجيهات صارمة بهذا الشأن من قِبل رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح، تلقتها الغرفة اليمنية للتجارة والصناعة مطلع الأسبوع الجاري. وذكر عبدالله علي نعمان-مدير عام غرفة التجارة والصناعة- أن اليمن منهمكة حالياً في تطوير وإنعاش الصناعة البرمجية التي من شأنها أن توفر للشعب اليمني وظائف، وأعمال متميزة في قطاعات الصناعات التقنية الحديثة، مضيفاً: إننا نؤمن بأن في مقدمة المتطلبات الضرورية لتحقيق هذا الهدف هو تقديم الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية. وقد حثت غرفة التجارة اليمنيين على تحاشي استخدام البرامج المسروقة، وحذرت من أن استخدام مثل تلك البرامج قد تترتب عنها تأثيرات سلبية للغاية كأخطار التعرض لفيروسات، أو تخريب ذاكرة الكمبيوتر، وأشارت إلى أن مسئولية مكافحة القرصنة، يتحملها كلٌ من المستخدم والبائع على حد سواء. فيما أكد جواد الرضا-نائب رئيس اتحاد البرمجيات على أن (تشديد حملة مكافحة قرصنة البرمجيات من شأنه تشجيع الاستثمارات الأجنبية على التدفق في الساحة اليمنية) وأضاف: نحن نثمن جهود غرفة التجارة والصناعة في اليمن في حملتها الواسعة ضد القرصنة. |
