الصعر: نسعى لجعل خدمة صنعاء نموذجاً للالتزام بالنظام حظي مكتب الخدمة المدنية في محافظة صنعاء بنصيب الأسد من المخالفات المتعلقة بإجراءات تنفيذ الموازنة الوظيفية للعام الماضي. كما أفاد تقرير للجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية التابعة لمجلس النواب، والتي قامت بزيارات ميدانية بهذا الشأن لمحافظات صنعاء، وحجة، وذمار، وإب. وأشار التقرير إلى (1460) حالة مخالفة مزدوجة في درجات صنعاء، وهو ما تعدى عدد الدرجات الوظيفية المعتمدة البالغة (941) وفقاً لبلاغ وزارة الخدمة المدنية؛ إضافة إلى التلاعب في بيانات المتقدمين للتوظيف مما أثر على عملية المفاضلة. وحول المعالجات أوضح عبدالله محمد الصعر-مدير عام مكتب الخدمة المدنية بمحافظة صنعاء- أن موظفي المكتب يصلون الليل بالنهار في إطار السعي لتجاوز الإختلالات، وتلافي الأخطاء، بما يجعل مكتبه نموذجاً للالتزام بالنظام والقانون. وأضاف الصعر الذي عّين مؤخراً لـ"المؤتمرنت" أن خدمة صنعاء يسير وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (138) لعام 2003 المشتمل على القواعد والأسس المنظمة لعملية التوظيف، منوهاً إلى أن المكتب بادر بمطالبة بقية مكاتب المحافظة بخطط تفصيلية لتوزيع الدرجات التي تحتاجها، وقد تسلمها مكتب الخدمة قبل بدء تسجيل طالبي التوظيف، مؤكداً السير وفقها دون أي تعديل لتحاشي أي تجاوزات. وأشاد مدير خدمة صنعاء بتعاون السلطة المحلية بالمحافظة، وتأكيدات وزير الخدمة المدنية بأكثر من مذكرة على ضرورة السير في ضوء قرار مجلس الوزراء، مشيراً إلى عدم تدخل أي جهة في عمل المكتب. وفيما يخص التلاعب ببيانات المسجلين أوضح الصعر أنه شكل لجنة من المختصين في إدارة التوظيف وخارجها لمراجعة البيانات وتسليمها مركز معلومات المكتب لإدخالها. وأردف بالقول إن الكم الهائل المقدر بـ(6.039) متقدماً للتوظيف بينهم (1077) أنثى، قد يصعب إدخال بياناتهم بدقة متناهية، لكنه أشار إلى أن المكتب يتخطى هذا القصور بنشر كشوفات البيانات في ساحة مكتب الخدمة لإتاحة الفرصة، بالتظلم والتصحيح، بناء على وثائق تؤيد صحة المعلومات المقدمة من طالب التوظيف، مشيراً إلى أن المجالس المحلية تراجع كشوفات الخدمة الخاصة بأبناء مديرياتهم، منبهاً إلى أن التلاعب بالبيانات قد يحدث من طالب التوظيف نفسه لتكون فرصته أكبر في الحصول على الوظيفة. |
