 |
بعد عام من العدوان والحصار..الاقتصاد اليمني ضمن أسوأ بيئات الاعمال عالمياً يشهد الاقتصاد اليمني تدهوراً خطيراً في معدل سهولة ممارسة الاعمال وتهيؤ مناخ الاستثمار وملائمته لممارسة أنشطة جديدة وجذب الاستثمارات الاجنبية. وصنفت بيئة الاعمال الاقتصادية في قائمة اصعب البيئات عالميا مسجلة تراجعا كبيرا خلال العام 2015م مقارنة بالأعوام السابقة. وكان الاقتصاد اليمني قد ادرج مؤخرا ضمن قائمة عشرين اقتصادا يعد الاسواء والاصعب في ممارسة الاعمال بحسب تقارير دولية. وشهدت بيئة الاعمال خلال العام الماضي تدهورا كبيرا ،يعد الاسواء منذ العام 2011م ،حيث حل الاقتصاد اليمني مطلع هذا العام في الترتيب 170من بين 189 اقتصادا ،مسجلا تراجع قدر 33 نقطة وذلك مقارنة بترتيبه مطلع العام 2015م والمقدر 137 . ويتعرض البلد منذ أواخر مارس الماضي لعدوان التحالف بقيادة السعودية والذي استهدف البنية التحتية للبلد بما فيها القطاع الاقتصادي اضافة الى فرض حصار شبه كامل ،كما يشهد مواجهات عنيفة في أكثر من منطقة. وتشهد العديد من المحافظات في جنوب اليمن انتشارا واسعا لعناصر تنظيم القاعدة و تنظيم الدولة الاسلامية داعش والتي تفرض سيطرتها على مناطق واسعة وتستغل موارد الدولة لصالحها وعلى راسها النفط والضرائب . ووفقا للتقرير السنوي الصادر باللغة الانجليزية عن البنك الدولي والمعنون "ممارسة انشطة الاعمال لعام 2016 م قياس الجودة والكفاءة التنظيمية" فقد ادرج الاقتصاد اليمني ضمن 20 اقتصادا يعد الأدنى ترتيباً في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الى جانب العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و التي تعيش وضع غير مستقر كليبيا التي تحتل الترتيب 188 و سوريا 175. وتؤكد المؤشرات استمرار تدهور بيئة الاعمال في البلاد خلال الخمس السنوات الاخيرة كما تظهر التدهور الحاد الذي شهده العام الماضي . وطبقا للبيانات الواردة في سلسلة التقارير السابقة والتي طالعها المحرر الاقتصادي لـ المؤتمرنت فقد حلت اليمن في الترتيب 133 للعام 2014م مقارنة بترتيبها البالغ 118 للعام 2013م وترتيبها المقدر 99 لعام 2012م وكذلك الترتيب 94 للعام 2011م . و في حين اكتفى التقرير الصادر مطلع هذا العام بالاشارة الى الاوضاع غير المستقرة التي يعيشها اليمن، ذكرت تقارير سابقة أن بيئة الاعمال في اليمن بيئة تنظيمية أقل كفاءة وتواجه تحديات صعبة على مستوى البنية التحتية و غياب الامن والعدل والحماية القانونية والمساواة والقواعد الرشيدة كما يسودها الاعتماد على العلاقات الشخصية بين رواد الاعمال وصانعي النظم الاقتصادية. وأرجعت التردي الحاصل الى سوء السياسات المتبعة والاضطرابات الحاصلة وتدني مستوى الحوكمة وانتشار الفساد والمحسوبية وكثرة الحواجز القانونية والتجارية والجمركية والادارية. وسبق التقرير الحالي عدد من الاصدارات السنوية والتي أشارت الى خضوع السياسات الاقتصادية في اليمن لسيطرة قلة من الشركات ذات النفوذ السياسي ،ما أسفر عن نشوء بيئة سياسات تخلق الامتيازات بدلا من تساوي الفرص، إلى جانب تقويض القطاع الخاص وخلق فرص العمل. ويقيس التقرير مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 189 بلداً على أساس 11 لائحة تنظيمية متصلة بأنشطة الأعمال من بينها تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وتوصيل الكهرباء، والتجارة عبر الحدود وتسوية حالات الاعسار وحماية المستثمرين. كما تتصل ممارسة أنشطة الأعمال بكفاءة اللوائح التنظيمية من حيث سرعة وانخفاض تكلفة وسهولة إنجاز المعاملات اضافة الى توافر مؤسسات قضائية قوية. من جهتها تحدثت تقارير رسمية عن انكماش في النشاط الاقتصادي مرجعة ذلك الى الاوضاع التي يعيشها البلد والتي أدّت إلى تدمير البنى التحتية والمنشآت العامة والخاصة وتعطيل كثير من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. وأظهر ت أن الانكماش الاقتصادي غير المسبوق يعود إلى وجود أزمات حادّة في الوقود والكهرباء والغذاء والمياه والنقل والتعليم والرعاية الصحية، وكذلك تعليق دعم المانحين وتدنّي النفقات العامة للدولة وتجميد البرنامج الاستثماري العام، فضلاً عن تعثّر إنتاج النفط الخام وتوقّف الصادرات النفطية وغير النفطية وتقييد الواردات. وبحسب مصادر صحفية فقد أودت التطورات التي شهدها العام الماضي الى توقف شبة كامل للنشاط الاستثماري ومغادرة الكثير من الاستثمارات المحلية والاجنبية. ومن المتوقع أن تشهد بيئة الاعمال الاقتصادية الكثير من التدهور في ظل استمرار العدوان والحصار والمواجهات الدائرة في اكثر من منطقة. |
