إجراءات صارمة لضبط المتلاعبين في أسعار بعض السلع والمنتجات قال مصدر مسئول في مصلحة الضرائب أن موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها بعض السلع لا علاقة لها بقانون الضريبة العامة على المبيعات التي أقرته الحكومة مطلع الشهر الجاري . وأرجع مدير عام مكتب رئيس مصلحة الضرائب لـ(المؤتمرنت) ارتفاع أسعار بعض السلع التي لم يشملها القانون رقم (14) لسنة 2004 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، والإنتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته، الى عدم الفهم لدى بعض التجار وبسوء نية عند البعض الأخر لممارسة الابتزاز ، وإن كان بعضهم شارك في نقاش القانون في مجلس النواب عند إقراره بصفتهم أعضاء في المجلس وعلى علم بماهية السلع التي أخضعها القانون المذكور للضريبة. وأوضح أحمد عبدالملك الكبسي رئيس اللجنة الإعلامية بالمصلحة أن القانون فرض الضريبة على خدمات محلية ومستوردة بواقع زيادة 10% ،وتشمل خدمات الهاتف المحمول، وخدمات الهاتف الدولي (الثابت، والمحمول)، وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية الأخرى. وقال الكبسي بأن هناك تنسيق بدأ حول الموضوع بين وزارة المالية والصناعة والتجارة بهدف اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتلاعبين بالإضافة إلى حماية المستهلك وتوعيته بطبيعة القانون وتعديلاته لما فيه تحقيق الاستقرار في السوق المحلية،منوهاً إلى أن مصلحة الضرائب كثفت من حملاتها التوعية عبر مختلف وسائل الإعلام حتى لا يخضع المواطنون للابتزاز من التجار الذين يستغلون جهل الناس ورفع الأسعار لمعظم المنتجات التي لم يشملها القانون . وكانت الحكومة أقرت بنص القانون رقم (14) لسنة 2004 ضريبة عامة على بعض المبيعات، والسلع الإنتاجية والخدمات تشمل وبحسب النسب التالية المحددة: الصابون، ومحضرات الغسيل، للاستخدام المنزلي 5%، والبسكويت والحلويات 10%، والإيسكريم والجيلي 10%، وكذلك خدمات الهاتف المحمول التي تحتكرها شركات الاتصال الخاصة (سبيستل وسبأفون ) ، ويستثنى من ذلك خدمات الهاتف الثابت الداخلي، وخدمات الإنترنت، وخدمات الدعاية والإعلان، وخدمات الاشتراك بالقنوات الفضائية المشفرة، بما في ذلك استخدام البطائق (الكروت) الممغنطة، وخدمات البريد السريع. |
