 |
لبوزة يؤكد استقرار عمل البنك المركزي دون تأثر بقرار الفار هادي أكد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة أن القرار الأخير للفار هادي بنقل البنك المركزي إلى مدينة عدن لا يمثل مصدرا لأي قلق كونه ارتجاليا ومخالفا لقانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000م. وأعتبر الدكتور قاسم لبوزة خلال لقائه اليوم رئيس مجلس التنسيق الأعلى للأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني آمال الثور وأعضاء المجلس، أعتبر قرار هادي المنتهية ولايته ، يهدف للإثارة وإقلاق العامة. واستبعد الدكتور لبوزة أن يتأثر العمل المصرفي بهذا القرار.. مؤكدا استقرار عمل البنك المركزي وبقية البنوك في عموم المحافظات. ولفت الدكتور لبوزة إلى الأهمية المعولة على اللجنة العليا للإشراف وتحفيز العمل الرقابي الصادر بتشكيلها قرارا رئاسيا مؤخرا للتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية لاقرار اليات معالجة الاوضاع الراهنة والحد من تداعيات العدوان بخاصة في الجوانب الاقتصادية. وأشاد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى بمبادرة القوى السياسية والمدنية بتشكيل مجلس للتنسيق فيما بينها وحرص قياداتها على انجاح مهامه بتوجهات وطنية تعزز دور القيادة السياسية والإرادة الشعبية في هذه المرحلة من تاريخ البلاد. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حث الدكتور لبوزة اعضاء المجلس على دور فاعل في تحريك الوعي المجتمعي بضرورة دعم المجلس السياسي الأعلى والمهام الوطنية المناطة به في ادارة البلاد ومواجهة العدوان والتخفيف من معاناة الجميع من الحصائر الجائر. وأطلعت قيادة وأعضاء المجلس الدكتور قاسم لبوزة على تطلعات المجلس للعب دور سياسي مساند لمهام وتوجهات المجلس السياسي الأعلى وخطته المرحلية لادارة البلاد لتجاوز الأزمة وتحديات العدوان والحصائر الجائرين. كما اطلع الأعضاء نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى بمهامهم السياسية والحقوقية مع منتسبي الاحزاب والمنظمات المدنية لتعزيز جهود مواجهة العدوان والتصدي لتداعياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. مؤكدين التنسيق فيما بينها للتعامل مع مستجدات الاوضاع وفق الامكانيات المتاحة. وأكدوا اهتمام القوى والاحزاب المنظوية في مجلس التنسيق بضرورة استيعاب جميع القوى الفاعلة على الساحة لتعزيز لحمة الصف الوطني ومتطلبات المقاومة الفاعلة للعدوان بابعاده وتداعياته وخططه التامرية على البلاد |
