خطط لإنشاء 226 معهداً مهنياً ، وكليات المجتمع لاتتبع التعليم العالي قال الدكتور علي منصور بن سفاع إن وزارته وضعت خطط استراتيجية لتطوير كليات المجتمع التي أقر مجلس الوزراء أمس إلحاقها بوزارة التعليم الفني والمهني. وأضاف وزير التعليم الفني والتدريب المهني: أن الوزارة أعدت برامج لتأهيل ورفع مستوى العاملين في هذه الكليات ، بالاضافة الى دعمها بالتجهيزات الحديثة، لتتمكن من أداء دورها النوعي في جعل مخرجاتها تسهم بالتدريس والتدريب في المعاهد المهنية والتقنية التابعة للوزارة . مضيفاً بالقول : لدينا خططاً لإنشاء (226) معهداً مهنياً وتقنياً ضمن استراتيجية تطوير التعليم المهني والتقني سيعمل فيها مستقبلاً خريجوا هذه الكليات . ورداً على تخوف الطلاب الدارسين فيها على مستقبلهم في ظل الوضع الحالي لكليات المجتمع، قال بن سفاع : إنه لن يتأثر مستوى الشهادة عند انتقال تبعية هذه الكليات إلى وزارة التعليم الفني وستبقى كما هي دون تغيير . موضحاً: أن مصير الكادر الإداري والتعليمي والتدريبي فيها سيظل كما هو ،حيث سيظل الكادر كلٌّ في عمله وستوفر الوزارة كا المناخات الملائمة لتحفيزه من أجل تطوير الاداء في هذه الكليات ، خصوصاً وأن هناك كادر على مستوى عالٍ من التأهيل، ويُؤمل عليهم في عملية التطوير المستقبلي، وأن حقوقهم لن يتم المساس بها موضحاً أن وزارته ستعمل على تشجيعهم بكل الطرق لتحسين أدائهم العلمي والمهني . وحول عزم الوزارة تقليص نظام الدراسة من ثلاث سنوات إلى سنتين، أوضح وزير التعليم الفني والمهني : إن ما يقال في هذا الأمر ليس صحيحاً، مؤكداً أن نظام التعليم التقني من سنتين إلى ثلاث سنوات ، وأن نسبة القبول في الجامعات لمخرجات التعليم الفني وكليات المجتمع تقبل في كل جامعات العالم، وفق شروط محددة سلفاً، من قبل الجامعات. وأضاف قائلاً: ليس صحيحاً أن كليات المجتمع تتبع التعليم العالي، ولكنها تتبع وزارة التعليم الفني، أسوة بالدول الأخرى، متابعاً أن الامر ليس لا يقف هنا ففي بعض الدول نجد أن كليات المجتمع تتبع وزارة العمل، وفي أخرى ضمن هيئات مستقلة بالتعليم الفني تندرج في إطارها كليات المجتمع، معتبراً التجربة اليمنية الجديدة لالحاق كليات المجتمع تجربة متميزة، وفريدة وقرار صائب . وأوضح الدكتور علي منصور سفاع: إن مخرجات التعليم الفني والمهني تشكل الغالبية العظمة في هرم القوى العاملة، وإن الدول المختلفة تسعى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، والتدريبية العاملة في القطاعين الفني والمهني، باستيعاب نسبة (70-80)% من مخرجات التعليم الأساسي والثانوي، حتى تتمكن من تحقيق نهضة اقتصادية في مختلف قطاعات الإنتاج الزراعية، والصناعية، والخدمية . مشيراً الى: أن اليمن أولت في السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً بالتعليم الفني والمهني، يتضح ذلك بجلاء في خطابات وتوجيهات القيادة السياسية لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، وجهود الحكومة في دعم هذا النوع من التعليم والحرص على تطويره وتوسيع قاعدته الاستيعابية. الجدير ذكره أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه الدوري أمس مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون كليات المجتمع رقم (5) لسنة 1996م، والذي يقضي بالحاق كليات المجتمع التي كانت تتبع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني . |
