مالية وزارة التربية تخصم ثلاثة ريالات عن كل دفتر اختباري حسمت وزارة التربية والتعليم خلافاً دام أكثر من أسبوع مع عشرات المدرسين ممن شاركوا في تصحيح الدفاتر الاختبارية لطلاب الشهادة الثانوية العامة، حول قيمة المستحقات التي ينبغي على الوزارة دفعها لهم لقاء الدفتر الواحد ، والمقدرة بـ (17) ريالاً للدفتر- خاضعة للضرائب- ويتقاسمها (8) ثمانية مدرسين. وذكر عدد من المدرسين الذين احتشدوا داخل ديوان الوزارة على مدى الأيام السابقة أن الدكتور عبدالسلام الجوفي – وزير التربية والتعليم- كان وعدهم بأن تحسب الأجور بواقع (17) ريالاً للدفتر الواحد خاضعة للضرائب، ليصبح الصافي منها (14) ريالاً، و(45) فلساً، وأضافوا: إنهم بعد مراجعاتٍ للدكتور عبدالعزيز بن حبتور – نائب وزير التربية والتعليم- حصلوا على توجيه صريح باعتماد مبلغ (17) ريالاً للدفتر الواحد كمبلغ صافٍ وغير خاضع للضريبة. وأكدت المصادر: إن إدارة المالية بالوزارة لم تكترث لتوجيهات النائب، وأصرت على الخصومات وأعدت كشوفاً يوم أمس الأول على أساس اعتماد مبلغ (14) ريالاً، و(45) فلساً للدفتر، إلا أنهم تفاجئوا ظهر امس بأن تقوم إدارة المالية بالوزارة بتسليمهم مستحقاتهم بواقع (14) ريالاً فقط للدفتر، خلافاً لتوجيهات كلٍّ من الوزير و نائبه، علاوة على الامتناع عن صرف بدلات التغذية المتعارف عليها سنوياً . وكانت نقابة المهن التعليمية بأمانة العاصمة أصدرت يوم أمس الأول بياناً نقابياً اعلنت فيه ( تضامنها الكامل وغير المحدود مع زملاء المهنة الذين كان لهم شرف أداء الواجب الوطني في تقدير الدرجات لطلاب المرحلة الثانوية العامة). ووصف البيان الأجور المدفوعة بـ (الضئيلة)، وأنها دفعت نائب وزير التربية والتعليم بـ (التوجيه للمختصين في حسابات الوزارة باعتماد مبلغ (17) ريالاً صافياً غير خاضع للضريبة للدفتر الواحد). وقال البيان ( إلا أن ثنائي الفساد في الحسابات، وثالثهم ثلة المساومين على ذلك المبلغ يريدون مصادرة (4) ريالات منه ضاربين عرض الحائط بتوجيهات الأخ نائب الوزير وممتنعين عن صرف التغذية للمقدرين). وتساءل البيان: (هل تنفذ التوجيهات، أم ينتصر ثنائي الفساد؟) وهددت النقابة بأن (يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية في الدفاع عن تلك التوجيهات وانتزاع حقوق مقدري الدرجات). |
