النيابة تتهم نقابة المحامين بعرقلة سيرالمحاكمة والاثنين جلسة جديدة أرجأت المحكمة الجزائية المتخصصة موعد النظر في قضية (15) متهماً بقضايا إرهابية (أحدهم يحاكم غيابيا ) إلى بعد غد الاثنين وذلك للاستماع إلى رد النيابة على الدفوع التي تقدم بها محامو بعض المتهمين اليوم. وفيما طالب المحاميان فائز الحجوري وفؤاد الدبعي والمتهمين بايقاف سير إجراءات المحاكمة حتى يتم توكيل محامين لبقية المتهمين ، اتهمت النيابة كلاً من نقابة المحامين والمتهمين ومحامييهم بعرقلة سير إجراءات المحاكمة . وقال رئيس النيابة في مرافعاته أمام القاضي احمد محمد الجرموزي الذي يتولى النظر في القضية :إن المتهمين والمحامين قد عملوا خلال ما يربوا على ثلاثة عشر جلسة على عرقلة سير إجراءات المحاكمة في هذه القضية، وقد لمست المحكمة ذلك بنفسها من خلال عدم انصياع المتهمين لقراراتها وإثارتهم للفوضى والإخلال بنظام الجلسات ، وعدم التجاوب مع المحكمة حتى عند استدعائهم من داخل قفص الاتهام بحجة عدم تصوير ملف القضية وانسحاب المحاميين وعدم انصياعهم لقرار المحكمة الذي قضى بتصوير قرار الاتهام مع حقهم في الاطلاع على ملف القضية . واردف :والمحامون الذين لم يرتضوا بقرار المحكمة بهذا الشأن يرتضون به في قضايا أخرى ويقتنعون بقرارات المحكمة وقد برر لنا الكثير من المحامين الذين حضروا هذه القضية انه وبعد اطلاعهم على ملف القضية واعترافات المتهمين أمام النيابة فانه لا يوجد لديهم ما يقولونه بعد ذلك ، اما البعض الأخر فقد حدد موقفه بعدم الاقتناع بالدفاع عن المتهمين والبعض أمرتهم النقابة بالانسحاب. وتابع ممثل الادعاء :وأمام هذا كله فقد أتاحت المحكمة في هذه الجلسة لمحاميي الدفاع أن يقدموا ما لديهم ولكنها وجدت بأنه تكرار لما سبق ولا يوجد شيء جديد . من جانبه رد محامي الدفاع فؤاد الدبعي الذي يترافع عن المتهمين عارف مجلي وحزام مجلي بان المحامون حريصون على العدالة ،وقال نريد أن نثبت للاخرين أن اليمن يحترم حقوق الإنسان وحقوق المتهمين ونريد أن نثبت أننا نحترم الدستور والقانون الذي يعطي للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه وهذا الحق إذا تم إهماله من قبل مأموري الضبط القضائي أو النيابة أو المحكمة فإن العدالة ستضيع . وشهدت الجلسة مشادة كلامية بين المحامي فائر الحجوري ورئيس النيابة وهو ما اعتبرته المحكمة خروجا عن مضمون القضية والزمت الحجوري بالاعتذار لرئيس النيابة سعيد العاقل فقدم المحامي الحجوري اعتذاره . وكان الحجوري طالب ببراءة موكله فوزي الوجيه وتعويضه عما أصابه من أضرار وكذا الإفراج عنه بالضمان الذي تراه المحكمة مناسبا ،مشيرا إلى أن موكله تعرض للقبض من قبل سلطات الأمن السعودية وهو غير متلبس بالجريمة وتم التحقيق معه قبل تسليمه لسلطات الأمن اليمنية إلا أن النيابة اعترضت على طلب الإفراج باعتبار الواقعة جسيمة مرتبطة بأمن الدولة . واظطر القاضي لرفع الجلسة لمدة نصف ساعةلإتاحة الفرصة للمحامي فؤاد الدبعي للانفراد بموكليه عارف مجدلي وحزام مجلي وقدم الدبعي بعد ذلك دفعا إلى المحكمة تضمن الإشارة إلى عدم قانونية إجراءات القبض والحبس والتحقيق مع المتهمين والمطالبة ببطلان هذه الإجراءات ومحاسبة المتسببين فيها وبراءاة موكليه من التهم الموجهة لهم . وقد رد ممثل الادعاء بأنه سيتم الرد على دفوع المحامي برغم انه دفع يتعلق بالإجراءات ولا يقبل بعد الدخول في موضوع القضية وقال رئيس النيابة بأنه سيتم الرد على دفوع المحاميين ضمن المرافعات الختامية عملا بالمادة 181 من قانون المرافعات. |
