اجتماع لجنة دراسة اوضاع السجون ناقشت اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة أوضاع السجون والسجناء في إجتماعها اليوم بصنعاء برئاسة وَزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في سبيل الإرتقاء بأوضاع السجون على ضوء توصيات مجلس النواب المتعلقة بالسجون والسجناء. واستمعت اللجنة بهذا الشأن إلى شرح من وزير الداخلية عن مجمل الإجراءات والمهام التي شرعت الوزارة في إتخاذها ضمن تلك التوصيات في تجاه تحسين أوضاع السجون والسجناء في إطار ما هو متاح من إمكانيات وفي ظل الوضع الراهن والتحديات الناجمة عن إستمرار العدوان والحصار. واطلعت اللجنة على تقرير رئيس جهاز الأمن السياسي، عن الخطوات والإجراءات التي يتخذها الجهاز بشأن حالة السجناء وأوضاعهم .. مؤكداً حرص الجهاز على تأدية مهامه المنصوص عليها في قانون إنشائه ومراعاة الجوانب الإنسانية في أدائه لمهامه بما في ذلك تجاه السجناء. وأقرت اللجنة في إجتماعها وتنفيذا لمخرجات اللجنة العليا للسجون برئاسة رئيس الوزراء في إجتماعها الذي عقد الأسبوع الماضي، تشكيل لجان فرعية في أمانة العاصمة والمحافظات تتكون من أمين العاصمة - محافظ المحافظة وعضوية كل من رئيس محكمة الإستئناف، رئيس نيابة الإستئناف، مدير الأمن، مدير الأمن السياسي ومدير الأمن القومي إن وجد، وذلك للقيام بالنزول الميداني إلى السجون في أمانة العاصمة والمحافظات للإطلاع المباشر على أوضاع السجناء والسجون وعلى أن ترفع اللجان الفرعية تقارير بنتائج نزولها الميداني إلى اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء، مشفوعا بالتوصيات والمقترحات التي من شأنها الحد من التحديات التي تواجه السجون بما في ذلك معالجة أوضاع السجناء، وذلك للمناقشة واعتماد ما يلزم بشأنها من إجراءات بما يعزز من الجهود المشتركة للحكومة ومجلس النواب في الإرتقاء بأوضاع السجون ومعالجة أوضاع السجناء. وكلف الإجتماع وزير العدل، إعداد خطة العمل الخاصة باللجنة الوزارية وتقديمها إلى الإجتماع القادم للمناقشة واعتماد ما يلزم بشأنها. وأقرت اللجنة عقد إجتماعاتها القادمة بمشاركة اللجان الفرعية البرلمانية المعنية بالسجون وذلك لتطوير آليات العمل المشتركة في معالجة تلك الجوانب. كما أقر الإجتماع إضافة أمين عام مجلس الوزراء إلى عضوية اللجنة الوزارية. وكانت اللجنة قد استعرضت محضر إجتماعها السابق وصدقت عليه. |
