 |
مقترحات لمعالجة وإغلاق ملف التعيينات المخالفة للقانون عقدت اللجنة المكلفة بحصر التعيينات المخالفة للقانون والقرارات والتوجيهات الصادرة من المجلس السياسي الأعلى التي صدرت منذ تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني إجتماعا لها اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء برئاسة الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس اللجنة. كُرس الإجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ومدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد ووزير الشئون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار ونائب مدير مكتب الرئاسة الدكتور عبدالله ابو حورية لمناقشة مضامين مصفوفة المعالجات المقترحة من اللجنة بخصوص القرارات المخالفة للقانون وإجراءات صلاحيات التعيين . واستعرض أعضاء اللجنة نماذج من التعيينات المخالفة للقانون والقرارات والتوجيهات الصادرة من المجلس السياسي الأعلى من بعض الجهات الحكومية وتم إقرار ضوابط وآليات تضمن عدم تجاوز إجراءات وصلاحيات التعيين مستقبلا في مؤسسات الدولة المختلفة. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أقر الإجتماع رفع مقترحات معالجة للتعيينات المخالفة لحسم الملف وإغلاقه إلى جانب الآلية الجديدة للتعيينات التي تراعي التوافق وتعزيز الشراكة الوطنية ومواجهة العدوان. |
