جذب الاستثمارات لتطوير المنطقة الحرة على رأس أولوية المباحثات مع بلير توجه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية تلبية لدعوة موجهة إليه من رئيس الوزراء البريطاني توني بلير. وسيجري رئيس الجمهورية مباحثات مع بلير وعدد من الوزراء والمسئولين في الحكومة البريطانية حول العلاقات الثنائية والصراع العربي الإسرائيلي وعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى تطورات الأوضاع في فلسطين والعراق. وحسب تصريحات الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية أن رئيس الجمهورية سيلتقي بأعضاء في البرلمان البريطاني ومجلس اللوردات وممثلي الشركات ورجال الأعمال في بريطانيا. كما سيلتقي خلال زيارته بقيادة الجالية اليمنية بالمملكة المتحدة. وستتناول المباحثات التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري وتسعى اليمن إلى تشجيع الاستثمار البريطاني لتطوير المنطقة الحرة بعدن وجذب الشركات البريطانية إلى الاستثمار في مجال النفط والثروات المعدنية كما ستتناول المباحثات مشروع اتفاقية لحماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي بين الحكومتين اليمنية والبريطانية. وعلى هامش المباحثات الرسمية من المقرر أن يعقد لقاء بين رجال الأعمال اليمنيين ونظرائهم البريطانيين لمناقشة إمكانية الدخول في مشروعات استثمارية مشتركة في مختلف القطاعات. وتقدم بريطانيا دعماً للجمهورية اليمنية خصوصاً في المجالين الأمني والفني وتطوير الخدمة المدنية والإصلاح المالي والإداري حيث قدمت لندن تمويلاً لتنفيذ مشروع النظام الجمركي الآلي (الاسكوادا) في المنافذ الجمركية اليمنية عن طريق الصندوق الدولي وقسم المساعدات والتنمية الخارجية البريطانية وهو الأمر الذي ساعد في زيادة الإيرادات الجمركية اليمنية من 20-40 مليار ريال يمني خلال العام 2002م. وكانت بريطانيا فتحت مكتباً لها بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية وأسفرت المباحثات بين البلدين خلال العام الجاري عن موافقة لندن على تقديم دعم بقيمة 15 مليون دولار لمشروعات التعليم في اليمن. وذكرت إحصائيات رسمية حصل "المؤتمر نت" على نسخة منها بأن حجم التبادل التجاري بين اليمن والمملكة المتحدة بلع خلال العام الماضي 2003م، (36 مليون و 310آلاف و 873 ) ريالاً منها (28 مليون و 611 ألف) ريال صادرات يمنية إلى بريطانيا، و(20 مليون و 577 ألف و 832) ريال واردات يمنية من بريطانيا و(مليون و286ألف و 330) ريالاً إعادة صادرات يمنية إلى المملكة المتحدة. وبلغ حجم فارق الزيادة في صادرات اليمن إلى بريطانيا عن العام 2002م، (218 ألف و 629) ريال، و(783 ألف و 530) ريالاً حجم الفارق في إعادة الصادرات وكان حجم التبادل التجاري عام 2002م بلغ (505 آلاف و 340) ريال قيمة صادرات يمنية إلى بريطانيا و(502 آلاف و 800 ) ريال صادرات يمنية في حين وصلت الواردات اليمنية في نفس العام إلى (14 مليون و 925 ألف و 519) ريال. وأشارت الإحصائيات إلى أن صادرات اليمن إلى بريطانيا تمثل 506% من إجمالي نسبة الصادرات اليمنية على المجموعة الاقتصادية الأوروبية الذي يمثل صادرات اليمن إليها (922%) من إجمالي الصادرات اليمنية إلى مختلف دول العالم |
