 |
البرلمان يقر تقريرا للجنة المياه بشأن مكافحة الكوليرا أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن مكافحة وباء الكوليرا في أمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية. وجاء قرار مجلس النواب للتقرير بعد التزام وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير نيابة عن حكومة الإنقاذ الوطني بالتوصيات الآتية : 1 - على وزارة المياه والبيئة التنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان والسلطة المحلية في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للعمل بالآتي: • بذل الجهود في الاهتمام بنظافة البيئة، وتوفير مياه الشرب المأمونة والنقية ورفع وتحسين مستوى الإصحاح البيئي. • تكثيف حملات التوعية بالتثقيف الصحي والبيئي وبصورة مستمرة لما من شأنه تحفيز المجتمعات على اعتماد سلوك وقائي لغرض تجنب التلوث. 2 - على وزارة الصحة العامة والسكان ضرورة القيام بإعادة تأهيل بعض المنشآت الصحية في مديريات بعض محافظات الجمهورية حتى تتمكن من استقبال المرضى وخصوصاً المصابين بمرض الكوليرا. 3- على وزارت "المياه والبيئة والصحة العامة والسكان والخارجية" التخاطب والتواصل مع المنظمات العالمية العاملة في المجال الصحي والبيئي، سرعة تقديم المساعدات الإنسانية لدعم المستشفيات والمرافق الصحية وتوفير مياه الشرب الصالحة وتحسين مستوى الصرف الصحي بما يكفل الحد من انتشار وباء الكوليرا حتى لا يتفاقم أكثر مما هو عليه ويصعب السيطرة عليه مستقبلاً وتجنباً لوقوع أوبئة أخرى. 4- على وزارة المالية صرف النفقات التشغيلية الضرورية لوزارة المياه والبيئة والهيئات والمؤسسات التابعة لها حتى تتمكن من تقديم خدمات مياه الشرب النظيفة والبيئة السليمة للمواطنين. 5- على وزارة المياه والبيئة موافاة لجنة المياه والبيئة بالمجلس بتقارير دورية عن مستوى الأعمال والانجاز في مكافحة وباء الكوليرا. وفي هذا الإطار شدد المجلس على ضرورة الاهتمام بالنظافة ووضع المخلفات في الأماكن المحددة لها وزيادة الوعي في هذا الجانب لما فيه مصلحة الجميع. ورداً على سؤال من عضو المجلس محمد منصور البكري حول أسباب اقتصار القبول بالمعهد العالي للقضاء على موظفي القضاء فقط، أوضح وزير العدل أنه تم استقبال هذه الدفعة من السلطة القضائية نظراً لعدم توفر الإمكانيات المادية ..مؤكداً أن الدفعات القادمة ستكون من جميع أبناء الوطن. من جانبه أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز ناصر الكميم رداً على السؤال الموجه إليه من عضو المجلس محمد أمين باشا حول الاتفاق مع المنظمات الدولية بمبلغ حوالي مليار دولار أن هذا السؤال ليس دقيقاً ويشوبه الكثير من القصور .. لافتا إلى دور الوزارة وجهودها مع المنظمات والهيئات الدولية في إطار اختصاصاتها. هذا وقد عبر المجلس عن الشكر للوزراء الذين حضروا هذه الجلسة تلبية لدعوة المجلس . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر الجلسة عدد من المسئولين المعنيين بوزارات التخطيط والتعاون الدولي والعدل والمياه والبيئة والهيئة العامة للمياه والبيئة. |
