دراسة .. اليمن تحرز تقدماً في توفير مناخ اقتصادي أفضل أشارت دراسة أعدتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (إسكوا) عن اليمن للفترة بين عامي 2000-2002 أن اليمن أحرزت تقدماً في تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للدول الأقل نمواً، الذي عُقِد في العاصمة البلجيكية "بروكسل" عام 2001م على الرغم من إمكانياتها المحدودة. وقالت الدراسة إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات، وأصدرت القوانين الهادفة إلى توفير مناخ اقتصادي أفضل من أجل الإسراع بمعدل النمو الاقتصادي، وأوصلت خلال السنتين 2000-2001 سياستها الاقتصادية الكمية التي اتبعتها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في العام 1995م بهدف المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار لرفع نسبة النمو الاقتصادي وتخفيض نسبة البطالة والسيطرة على الاختلالات الاقتصادية والخارجية. مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار النفط ساعد اليمن على التخلص من العجز المالي خلال عامي (2000-2001) مع استمرار وجود عجز مالي طفيف عام 2002م. منوهة إلى أن الحكومة اليمنية نفذت بين عامي 2000، و2002 العديد من السياسات والإجراءات الإصلاحية على مستوى الاقتصاد الكلي عكست نفسها في خلق استقرار اقتصادي ومالي ونقدي نسبي، إلاّ أن عدم تفعيل سياسة تحفيز النمو وتنفيذ سياسة الإصلاح الإداري، أدى إلى الحد من تأثير هذه السياسات في إنعاش الاقتصاد القومي. وأوضحت الدراسة أن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن في الفترة 1999-2002 لم يتجاوز 2.4% في ظل معدل نمو سكاني يصل إلى 5.3% سنوياً. |
