دخان النفط يثير مشادة دستورية في البرلمان أثار طلب 120 نائباً بسحب الثقة من الحكومة -سبق تقديمه لهيئة رئاسة مجلس النواب الثلاثاء الماضي- مشادة بين عدد من الأعضاء حول دستوريته. وقرأ النائب سلطان البركاني المادة الدستورية 93 المقتصرة على الحديث عن سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء، أو أحد الوزراء، مشيراً إلى عدم دستورية المطلب، وداعياً البعض إلى قراءة الدستور، كما رجا البركاني من قال أنهم عاشوا على سوء النوايا أن يجربوا حسن النية ولو مرة واحدة. في المقابل استعرض النائب المؤتمري عبدالعزيز جباري المادة (98) من الدستور التي تعطي الحق لمجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة بشكل عام، مؤكداً أن الجميع قرأ الدستور، وفهمه. وكان عدد من الأعضاء تقدموا بطلب استجواب الحكومة، وبسحب الثقة منها، نظراً لعدم اقتناعهم برسالة الحكومة يوم الاثنين الماضي التي رأوا أنها لا تلبي توصيات البرلمان بشأن إلغاء اتفاقية بيع جزء من حصة الشركة اليمنية للقطاع النفطي رقم (53) بحضرموت لشركتي "باتيك والترا". كما صوت البرلمان على مشروع موازنته للعام المالي 2005م المقرة بمليارين و (727) مليوناً و(651) ألف ريال. إلى ذلك صوت البرلمان اليوم على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته. في غضون ذلك اعتصم صحفيون أمام مجلس النواب تضامناً مع عبدالكريم الخيواني-رئيس تحرير صحيفة "الشورى- وقد التقى جمع منهم -باسم نقابة الصحفيين- مع عدد من أعضاء البرلمان برئاسة أحمد الزهيري-رئيس لجنة السلطة المحلية. وفي الاجتماع الذي ضم الجانبين قرأ سعيد ثابت-وكيل أول نقابة الصحافيين- رسالة تضمنت واقع الإجراءات المتخذة حيال الخيواني من قِبل الجهات القضائية ، واختتمت الرسالة بمطالبة البرلمان للوقوف في صف القانون. من جانبه أكد الزهيري وقوف مجلس النواب إلى جانب الدستور والقانون، ووعد بتسليم الرسالة ليحيى الراعي-نائب رئيس المجلس. |
