المؤتمر نت -
هذه المرة..عدالة القـانـون وليس العفو
منذ تسنمه مقاليد السلطة في اليمن انتهج الرئيس علي عبدالله صالح سياسة التسامح. واتخذ حكمة العفو خراطيم مياه لإطفاء الحرائق المشتعلة، وبرع خلال 26 عاماً في تجنيب بلاده الشدائد الجسام. ولذات الحكمةأصدر عفواً عن متآمرين خططوا وباشروا التنفيذ للإطاحة بنظام الحكم بل وبحياته وقدكان لديه إزاءتللك المؤامرةالمبررات الدستورية والقانونيةالكافية لنصب مشانق في ميدان عام، وأصدر عفواً في مطلع الثمانينات عن مخربين عاثوا بأمن البلاد وخربوا ما أمكن لهم من استقرارها.
وفي عام 94م أصدر رئيس الجمهورية عفواً وسط حرب ضروس سعى من ورائها الانفصاليون في الحزب الاشتراكي إلى القضاء على وحدة اليمن ثم اتسع نطاق العفو ليشمل أيضاً قادة الانفصال أنفسهم.
وقد ثبت من خلال التجربة أن سجية العفو ذات نفع، ولكن المنافقين اتخذوها سبيلاً للمزيد من التخريب فكلما فشل مخطط تآمري ونالوا عفواً رئاسياً أوتروا اقواسهم مرة أخرى وصوبوها نحو الوطن.
خذ أحداث صعدة مثالاً.. فالذين اشتركوا في مؤامرة الانفصال ونفذوا بجلودهم مستغلين عفو الرئيس هم أنفسهم طهاة مؤامرة التمرد التي قادها حسين الحوثي وذات الجهات الاستخبارية الخارجية الداعمة والممولة.
هل تبدو هذه النقطة واضحة؟
حسناً .. إن المؤامرة الأخيرة استهدفت الانقضاض على الثورة واشعال حرب طائفية وركضت فيها العنصرية المقيتة بخيلها ورجلها لولا أن حكمة رئيس الدولةومن ورائه الشعب بتضحياته الجسيمة هشمت تللك المؤامر في جحرها قبل أن تخرج بسمومها.إن الحكمة في التعامل مع هذه المؤامرة اللعينة تتمثل في إعمال القانون وليس في هبة العفو. فحين يتمادى المتآمرون في غيهم دون أن يخامرهم الندم يوماً، يصبح الحزم السبيل الوحيد للتعاطي معهم.
فالشعب عرف حقيقة المتآمرين ومسه ضر أفعالهم، ولم يعد بمقدوره المزيد من العفو عن أولئك المتآمرين، .
إن العمل على جعل القانون وسيادته فيصلاً بيننا وبين هؤلاء هو السياج السميك والمضادات الحيوية الناجعة بمواجهة بكتيريا التآمر،فإذا كان حسين الحوثي رأس الفتنة الذي تهشم فإن هناك أفاعي نفثت سمومها معه وماتزال تطلق فحيحهاالمزعج، لا ينبغي أن تنام مع هذا الشعب على فراش واحد ..إنها الخطر الذي تقتضي الحكمة استئصاله حفاظاً على أمن ساكني الدار ،وهذا لن يتم الا بوضع الخونة في قفص العدالة وبدرجاتهم الحزبية.


تمت طباعة الخبر في: السبت, 16-نوفمبر-2019 الساعة: 04:05 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/14825.htm