مجلس الأمن يدعو لإحالة مرتكبي جرائم دارفور الي القضاء تمكن مجلس الأمن الدولي من دون أي صعوبات السبت من تخطي تحفظات عدد من أعضائه لاصدار قرار يبقي الضغط علي الخرطوم بغية ارساء الأمن في دارفور. ووصفت السلطات السودانية قرار مجلس الامن الدولي بشأن دارفور بـ(الظالم) لكنها تعهدت بتطبيقه، في أول رد فعل أمس . ووصف بيان للحكومة القرار بأنه (متعجل وجاء تحت ضغوط لإرضاء رغبات الكونغرس الأمريكي الذي يعتبر نفسه الضمير الحي الوحيد في العالم). وذكرت الصحيفة ان الحكومة السودانية ستعقد امس الاحد جلسة طارئة لدراسة سبل مواجهة القرار. وقد تبني مجلس الأمن الدولي في حضور الأمين العام للامم المتحدة كوفي عنان القرار 1564 الذي يهدد الخرطوم بعقوبات نفطية ان لم تفِ بهذا الالتزام وان لم تتعاون لبلوغ هذا الهدف مع الاتحاد الافريقي، بغالبية 11 صوتا من أصل 15 مع امتناع أربعة أعضاء عن التصويت هي الجزائر والصين وباكستان وروسيا. ويتطلب تبني أي قرار الحصول علي تسعة اصوات علي الأقل من أصل الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن لكن من دون ان تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا وروسيا) حق النقض (الفيتو). ويظهر مجلس الأمن الدولي بهذا القرار وجها أقل وحدة مما كان عليه لدي تمرير القرار 1556 حول الموضوع نفسه في 30 تموز (يوليو) الماضي الذي اعتمد بغالبية 13 صوتا مع امتناع الصين وباكستان فقط عن التصويت. وقد نشط عدد من الاعضاء خصوصا فرنسا منذ أيام عدة لتأمين أكبر غالبية ممكنة بغية تفادي ارسال اشارة مبهمة الي الخرطوم. وقال السفير الفرنسي لدي الامم المتحدة جان مارك دولا سابليير للصحفيين بعد التصويت انه (يأسف فقط) لهذا التفتت في الغالبية قياسا الي أواخر تموز (يوليو)، واصفا نص القرار الذي تم تبنيه السبت بـ(الجيد). |
