تقرير برلماني يدعو إلى إعادة النظر في السياسة الاستثمارية والرأسمالية دعا تقرير برلماني -حول الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة،والموازنات المستقلة، والملحقة، والصناديق، وموازنات القطاع الاقتصادي العام، والمختلط للعام المالي 2002م دعا إلى إعادة النظر في السياسة الاستثمارية والرأسمالية: تخطيطاً، وإنفاقاً، وتنفيذاً على نحوٍ يؤدي إلى زيادة مخصصات البيئة الأساسية والهياكل التحتية للاقتصاد، إلى جانب المجالات التي تعمل على تدعيم التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، وتعزيز قضايا النمو الاقتصادي، وتنمية المواردالاقتصادية وتخفيف وطأة الفقر والبطالة- بحسب التقرير. كما حث على تفعيل قرارات مجلس الوزراء للحكومات المتعاقبة الخاصة بسياسة ترشيد الإنفاق الترفي كشراء السيارات ووسائل النقل والأثاث والتجهيزات المكتبية، ونفقات المؤتمرات والاحتفالات المُبالغ فيها، وأيضاً طالب بتخفيض نفقات التمثيل الدبلوماسي، والبعثات الخارجية إلى جوار ترشيد الاقتراض الخارجي، وحصره، فيما تستوجب الضرورة القصوى، ويستهدف المشاريع الاستثمارية والتنموية فقط، والتي يتعذر تمويلها من خلال الإيرادات الذاتية. عطفاً على ذلك أوصى التقرير الذي استعرض اليوم في البرلمان ببناء منظمة معايير مالية وإدارية كأساس لقياس مستوى الكفاءة في تخصيص الموارد العامة وتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام. إلى ذلك شكك التقرير بإسهام التنفيذ الفعلي للموازنات العامة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وأيضاً في زيادة معدل النمو الاقتصادي، وإخراج الاقتصاد من دائرة الركود، كما أشار إلى ما أسماه القصور الشديد في تنمية الموارد الذاتية، ورفع كفاءة التحصيل، وبناء القدرات المؤسسية للمصالح الإيرادية. إضافة إلى ذلك سجل التقرير وجود بعض المخالفات في بعض جوانب الأداء المالي لقواعد الصرف. هذا وكانت الإيرادات الفعلية لموازنة 2002م انخفضت عن الإيرادات المقدرة فيها بنسبة (0.63)%. |
