غالبية النواب والشورى يرفضون رفع أسعار المشتقات النفطية واصل الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى صباح اليوم نقاشاته حول التقرير النصف مرحلي للخطة الخمسية الثانية وأقر إحالته إلى اللجان المختصة فيهما لدارسته ورفع تقرير إلى المجلسين بشأنه. كما تابع النواب والشورى بحضور الحكومة النقاشات حول رؤية الأخيرة لاستكمال الإصلاحات المالية والإدارية، والتي تضمنت طلب التعاون في رفع أسعار المشتقات النفطية. وفي هذا الصدد استعرض البرلماني حسين عبدالله الأحمر مقترحات موقعة من قبل 250 عضوا من مجلسي النواب والشورى من أصل 412 قوام المجلسين، وقد احتوت المقترحات إحالة التقرير النصف المرحلي للجان المختصة والتأكيد على حق الحكومة في تقديم ما تره من إصلاحات قانونية إلى البرلمان في إشارة إلى طلب رئيس الحكومة عبدالقادر باجمال تعديل قانوني ضريبة المبيعات والاستثمار إلى جانب دعوتها إلى إلغاء وتقنين بعض الإعفاءات الجمركية. أما فيما يتعلق برفع أسعار المشتقات النفطية فقد رفضه الموقعون، موضحا بأننا موردين أسباب تتطرق إلى الآثار ًالاجتماعية والاقتصادية السلبية، وكذلك إلى عدم جدية ومصداقية الحكومة في مكافحة الفساد. وبعد تلاوته للمقترحات طلب حسين الأحمر التزكية وإقفال باب النقاش ما أدى إلى سيادة التموجات البشرية وتعالي الصيحات في قاعة البرلمان حدت بعبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى رئيس جلسة الاجتماع المشترك إلى رفعها؟ يجدر بالتنويه أن هيئة الرئاسة للجلسة لم تفتح باب التصويت للبت في الموضوع مادام ..... مقترحات الموقعين مجرد مطالب. |
