مجلس الوزراء يوافق على مشروع لائحة تنظم أعمال الضبط القضائي وافق مجلس الوزراء على محضر أعدته لجنة وزارية يتضمن مشروع لائحة تنظم عمل الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بجوانب الضبط القضائي وتنفيذ أوامر أجهزة القضاء الخاصة بإحضار أو استدعاء أي من المواطنين إلى السلطات المختصة في حال وجود قضية تتطلب ذلك. وذكر مصدر مسئول إن هذه اللائحة التي سيتم إقرارها والتوقيع عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء تشمل عدداً من النقاط المتصلة بالجوانب المالية والتنفيذية والإجرائية ‘منها منع إرسال رجال الشرطة لإحضار المواطنين ممن يستدعي الأمر حضورهم أو مثولهم أمام أجهزة النيابة والقضاء أو مراكز الشرطة على ذمة قضايا مدنية أو غيرها من القضايا غير الجسيمة. موضحاً أن مثل هذه الإجراءات وبموجب اللائحة الجديدة لا بد أن تتم بشكل منظم بعيداً عن العشوائية‘بحيث يكون استدعاء المواطن أولاً عبر المؤسسات المدنية المختلفة أو عبر ضابط الشرطة أو الأمين أو عدل المنطقة وذلك من خلال إشعار خطي معتمد رسمياً بالحضور أو المثول أمام المحكمة أو النيابة أو الضبطية القضائية سواء في المديرية أو في قسم الشرطة. وأشار المصدر إلى أن إرسال جنود شرطة لإحضار هذا الشخص أو ذاك لن يكون إلا في الحالات الضرورية‘ مثل رفض الشخص المطلوب حضوره الامتثال لطلب الحضور وأوامر الاستدعاء فيتم حينها إحضاره بواسطة الشرطة بموجب أوامر رسمية من النيابة والقضاء وغيرها من السلطات المخولة. وأضاف أنه وبعد إحضار الشخص إلى المحكمة أو إلى النيابة يقوم بدفع غرامة عن مخالفته وعدم التزامه بالحضور بموجب الطلب.. وبحسب المحضر الذي أقره مجلس الوزراء فإن اللائحة الجديدة التي تمنع الجندي أو رجال الشرطة من أخذ ما يسمى "الأجرة" من المواطن الذي يذهب لإحضاره‘ ستتضمن نقاطاً للائحة مالية سيتم بموجبها إنشاء صناديق في إدارات الأمن في مختلف مناطق الجمهورية تورد إلى مبالغ الغرامات عن المخالفات. ونوه إلى أنه تم اقتراح نسب الغرامات على الأشخاص الذين يرفضون الامتثال لأوامر الحضور إلى الجهات المختصة على أساس أن يكون الحد الأدنى لها ألفي ريال والحد الأعلى عشرة ألاف ريال وذلك حسب المسافات وبُعد المناطق.. مؤكداً أن اللائحة سوف تحدد أوجه صرف المبالغ التي يتم تحصيلها كغرامات وعلى أساس أن يكون ذلك خاضعاً للنظام المالي المتعارف عليه سواء من خلال تقديم حسابات ختامية أو غيرها وذلك بالتعاون والتنسيق مع سلطات المجالس المحلية. عن: سبتمبرنت |
