بغداد تقاضي باريس في قضية الدم الملوث بالايدز انتدبت وزارة الصحة العراقية مجموعة من المحامين العراقيين والاميركيين للترافع ضد الحكومة الفرنسية في قضية "الدم الملوث بفيروس مرض الايدز", الذي استوردته الحكومة العراقية من شركة فرنسية خلال ثمانينات القرن الماضي. وقالت القاضية زكية اسماعيل حقي, ان لجنة المحامين المكلفة بمتابعة الدعوى طالبت الحكومة الفرنسية بفتح مركز في بغداد لاجراء مسح ميداني لمعرفة اعداد المصابين, بغرض تقديم العلاج اللازم لهم وتعويض عائلاتهم. واشارت المحامية الاميركية كارول بصري الى ان اللجنة بصدد جمع المعلومات التفصيلية, وتثبيت شهادات شهود عيان ودعاوى المتضررين, في صورة رسمية, وذلك للبدء فعلياً برفع تلك الدعوى. واشار مصدر مسؤول في "جمعية الهلال الاحمر" العراقية الى ان الجمعية تمتلك وثائق رسمية تدين الشركة الفرنسية المُصَدرة للدم. واوضح ان تلك الوثائق "قدمت الى لجنة المحامين, لدعم المطالبة بتقديم تعويضات مادية ومعنوية لعائلات المصابين والمتوفين". 180 اصابة بالدم الملوث وكشف هذا المصدر عن وجود 300 اصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة "الايدز" في العراق. واشار الى ان هذا العدد يمثل مجموع الحالات المكتشفة, وان هناك حالات لم تستطع الفرق الطبية التوصل اليها بسبب الوضع الامني. ولفت الى ان المرض ازداد بعد الحرب الأخيرة, وانفتاح الحدود, ودخول الاجانب من دون مرورهم بالفحص الرقابي والطبي. وأضاف المصدر "ان الجمعية وفي محاولة منها لتخفيف اعباء المصابين وعائلاتهم, عمدت الى تقديم دعم مادي ومعنوي لهم من خلال تخصيص مبالغ نقدية شهرياً توزع على المصابين وعائلات المتوفين". على الصعيد ذاته, اكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة العراقية ان الوزارة تجري احصاء عن اعداد المصابين بالاستناد الى الوثائق المقدمــة من عائلاتهم والحالات المرضيـة المشخصة في المستشفيات الحكومية. وذكر ان الوزارة اعلنت رسمياً رغبتها بمقاضاة الحكومة الفرنسية بعدما وصلت اعداد المصابين الى 180 مصاباً توفي 127 منهم. وعزا المصدر اسباب انتشار المرض الى "الاهمال الذي كانت ترزح تحت وطاته المؤسسات الصحية, والوسائل غير العلمية التي انتهجها النظام السابق لمعالجة تلك الظاهرة". |
